قال وزير الشئون الاجتماعية اللبناني رمزي مشرفيه، إن عملية توزيع المساعدات الاجتماعية على الفئات والشرائح المجتمعية التي تضررت جراء حالة التعبئة العامة الصحية والتدابير الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا، ستبدأ خلال أيام قليلة وستشمل ما بين 185 ألفا إلى 200 ألف عائلة في عموم لبنان، بما يجعل مجمل المستفيدين منها قرابة المليون شخص.
وأشار وزير الشئون الاجتماعية – خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم لإطلاق المنصة الألكترونية الخاصة بتقديم المساعدات الاجتماعية – إلى أن الحكومة ارتأت تقديم المساعدات في صورة مبلغ نقدي وفق قدرات الدولة بقيمة 400 ألف ليرة (حوالي 266 دولارا وفق سعر الصرف الرسمي) للأسرة الواحدة في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية وعدم قدرة المواطن اللبناني على التنقل.
ولفت إلى أن المساعدات كان ينبغي أن يبدأ توزيعها ابتداء من اليوم بمعرفة الجيش اللبناني، غير أنه طلب من الجيش التمهل وإرجاء التوزيع لأيام قليلة حتى تُجرى عملية تدقيق لبيانات المستحقين لتلك المساعدات، بعدما تبين وجود أخطاء في كافة لوائح الأسماء.
وأوضح الوزير مشرفيه أن رئيس الحكومة حسان دياب، طلب أن تبدأ عملية توزيع المساعدات على السائقين العموميين وأهالي طلاب المدارس الرسمية (الحكومية) ومصابي الألغام والأسر الأكثر فقرا في ضوء قاعدة بيانات رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن الاستعانة بمنصة إلكترونية يستهدف الحرص على أن تصل المساعدات لمن يستحقون الحصول عليها.
وذكر أن بيانات البنك الدولي كانت قد توقعت أن تتجاوز معدلات الفقر في لبنان 45% من السكان في غضون العام الحالي 2020 جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان وذلك قبل ظهور فيروس كورونا، غير أن أزمة الوباء ستجعل هذه النسبة ترتفع ليصبح نحو 70% من السكان في حاجة إلى المساعدة.
وأضاف أن العاملين في القطاع العام لا يزالون يتقاضون رواتبهم دون أي اقتطاعات وهم في منازلهم جراء أزمة فيروس كورونا، ومن ثم فإن المساعدة التي قررتها الدولة اللبنانية تنطبق على من يعملون بشكل يومي (العمالة غير المنتظمة) ومن يعملون في القطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة لديها سقف من القدرات تعمل في إطاره، وأن المخصصات المالية التي تقررت على سبيل المساعدة تم تدبيرها داخليا بين الوزارات ولم يتم أي طباعة جديدة للنقد لتوفيرها.
يذكر أن حالة التعبئة العامة التي أُعلنت في لبنان منذ 15 مارس الماضي، تتضمن تدابير بمنع التجول في الشوارع والطرق ما بين الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 5 فجرا، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.