أكد الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو طيبة، خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعا بالإنجازات المحققة في قطاعات البنية التحتية والإسكان والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أنه رغم هذه المعدلات الطيبة للنمو الاقتصادي، فهناك ملاحظات يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم هذا النمو؛ فمن ناحية، هو نمو متحقق في قطاعات عالية الحساسية للتقلبات الخارجية وللتقلبات في الطلب المحلي، ومن ناحية أخرى، يتعين التركيز على الروابط والتشابكات بين هذا القطاع وبين قطاعي الزراعة والصناعة المحليين، لكي يتحول هذا النمو للنوعية المستدامة.

وفيما يخص معدلات النمو المحققة ودور برنامج الإصلاح الاقتصادي فيها، أوضح أن هذ البرنامج ساهم مساهمة واضحة في تثبيت عدد من مؤشرات الاقتصاد الكلي، وساعد في إتاحة التمويل الخارجي الذى تحتاجه القطاعات التي حققت طفرة فى النمو، ولذلك، فمن المنطقي أن نربط بين هذا البرنامج وبين الإنجاز المحقق في معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن هذا الرأي يجب ألا يجعلنا نغفل الآثار المحدودة لهذا البرنامج على التصنيع المحلي، وعلى تنمية الزراعة الوطنية، وما يعنيه ذلك من الضرورة الملحة لتدابير لدعمهما.

وأشار يوسف، إلى أن  تقييم مؤسسة "فيتش" وإشادتها بالأداء الاقتصادي المصري وبقدرته على الصمود أمام جائحة كرونا،  ينسحب على الوضع النسبي للاقتصاد المصري مقارنة بالوضع الإقليمي، ولما كان هذا التقييم يركز على الجوانب المالية في الاقتصاد، فإنه يفيد في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على الاقتراض الخارجي ويحسن من موقفها أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومع ذلك، يظل الاقتصاد المصري في حاجه لتدابير على صعيد المؤشرات الحقيقية لدعم موقفه أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات التنموية الواعدة.

وأشار إلى أنه بالاعتماد على الشهادات من المؤسسات الدولية عن الأداء الاقتصاد المصري، فإن موقف السياحة وتحويلات العاملين والصادرات في ظل أزمة كرونا هي في وضع نسبي أفضل مقارنة بنظيراتها في الدول المجاورة، ويستدعي ذلك البناء على هذا الوضع النسبي المميز، وتطوير بعض التدابير المهمة في مجال الاقتصاد الحقيقي، مثل إزالة العقبات التي تعترض أنشطة التصدير التنموي عبر الاستماع لروابط المصدرين في القطاعات عالية القيمة المضافة والتي تنتج بالاعتماد على المكونات المحلية المصرية، ومثل تقديم بعض أوجه الدعم للأنشطة السياحية التنموية التي تعاني من ازمة كرونا.

وحول جودة الإحصاءات المصرية مقارنة بدول الإقليم وفق إشادة البنك الدولي، أكد يوسف أن التحسن في هذه الإحصاءات يظهر في عملية النشر الدوري لها، ولكن ما زالت البيانات التفصيلية عن معظم المتغيرات الاقتصادية تحتاج للنشر والافصاح من جهات الإحصاء المصرية، ومازالت حالة البيانات المصرية تحتاج لمزيد من التنسيق بين جهات النشر المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن التراجع الشديد في أسعار النفط في الأسواق الدولية يخلق العديد من الفرص أمام الموازنة العامة المصرية، لكونه سيقلل من حجم الانفاق الموجه للطاقة وحجم الدعم المرصود لها، كما يساعد في دعم الصناعة كثيفة الطاقة، غير أن هذا الانخفاض يخلق بعض الفرص الإضافية التي يجب على الصندوق السيادي المصري دراستها بدقة.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قام بنشر إنفو جرافًا سلط من خلاله الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي، بأن مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، متوقعاً أيضاً احتلالها المركز السادس عالمياً ضمن 18 دولة فقط ستشهد نمواً اقتصادياً عام 2020، مشيداً في الوقت نفسه بالإجراءات التي تتخذها الدولة لاحتواء الآثار الاقتصادية لتلك الأزمة.

ويأتي هذا الإنفوجراف إلحاقاً لإنفوجرافات سابقة تم نشرها لرصد توقعات وكالة "فيتش" و "البنك الدولي" للاقتصاد المصري، وقد ظهر في الإنفوجرافات التى تم نشرها سابقاً توقع وكالة "فيتش" استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا ليسجل 4.1% خلال الأزمة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.6% قبل الأزمة، كما توقع "البنك الدولي" تصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادات المنطقة وذلك خلال عام 2020 بالرغم من الأزمة ليسجل 3.7%، وذلك خلال الأزمة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.8% قبل الأزمة.