أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، اليوم الأربعاء أن ضمان وجود نظام مصرفي قوي وشفاف وخاضع للمحاسبة، يمثل عاملا ضروريا لتعافي لبنان الاقتصادي في المستقبل.

جاء ذلك في تصريح للمنسق الأممي عقب لقاءين عقدهما مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، ورئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، جرى خلالهما التطرق إلى المخاطر والفرص التي تحملها مسودة الخطة الاقتصادية المقترحة من الحكومة اللبنانية.

وأشار كوبيش إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية والمالية الحالية التي يمر بها لبنان.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.

وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.

كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه لأكثر من 90% في السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2900 ليرة بحد أدنى) بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.