نجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد من الأشخاص لاستيلائهم على كمية من أكياس
الدم والبلازما من إحدى المستشفيات بالمنوفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية
لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية من مسئول بأحد
المستشفيات بقيام كل من (فنى تحاليل - فنى معمل "يعملان بذات
المستشفى") بإثبات صرف (17 وحدة دم - 30 وحدة بلازما) من بنك الدم بالمستشفى
بأسماء مرضى محجوزين بجهات خارج المستشفى وتوريد قيمتها دون تقديم فواتير تثبت ذلك.
حيث توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة
البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية إلى صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وقيام
المذكوران بالإشتراك مع كل من (فنى تحاليل بذات المستشفى - إدارى بمعامل تحاليل
طبية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى اختلاس أكياس الدم والبلازما
المدعومة من الدولة من بنك الدم بالمستشفى محل عمل المتهمين "الأول والثانى
والثالث" مستغلين صفتهم الوظيفية (عقب سداد قيمتها مبلغ 110 جنيهات لكيس الدم -
40 جنيها لكيس البلازما) والتصرف فيها بإعادة بيعها بسعر أعلى مستغلين حاجة المرضى
لها من خلال إستئجارهم لبنك للدم "من الباطن" بإحدى المستشفيات الخاصة
بالمنوفية (لإستشارى تحاليل طبية) مقابل مبلغ (15 ألف جنيه شهرياً) وتحقيقهم أرباح
غير مشروعة .
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام
وضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم
الواقعة على النحو السابق الإشارة إليه، وتم بإرشادهم ضبط (33 كيس بلازما - 12 كيس
دم فارغ "بعضها مدون عليه مستشفى منوف العام") وكذا قيامهم بإختلاس (30
كيس بلازما- 17 كيس دم) أثناء عملهم وإثبات صرفهم لتلك الأكياس بأسماء مرضى
"وهمية على غير الحقيقة" دون إرفاق جهة الطلبية ونموذج العينة بدفاتر
بنك الدم محل عملهما وقيامهما عقب ذلك بنقل تلك الأكياس إلى بنك الدم الذى
يستأجرونه للتصرف فيهم بالبيع بسعر (500 جنيه لفصيلة الدم الموجب - ألف جنيه
لفصيلة الدم السالب - 125 جنيها للبلازما) وتوجيه أهلية المرضى إلى بنك الدم
المُستأجر لشراء الدم والبلازما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.