أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، اليوم الخميس، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان البرلمانية النوعية؛ من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، وذلك وفقاً للاختصاص المنصوص عليه في المادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس.. ووجه رئيس المجلس اللجان المختصة بسرعة عقد اجتماعات لها.
وصرحت مصادر برلمانية بأن اجتماعات اللجان ستعقد، في الأغلب، صباح بعد غد السبت، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة تطبيقا للاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأوضحت المصادر أن من أهم مشروعات القوانين: مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد؛ والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.
ويهدف هذا المشروع إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة.
واشترط مشروع القانون، الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون، عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
ويتعلق مشروع قانون آخر أحيل إلى اللجان النوعية، بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، حيث إنه "نظراً لأن قانون الطوارئ يجيز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد للخطر فقط وكل التدابير المتخذة بمناسبة إعلان حالة الطوارئ؛ ينبغي أن ترتبط بغية المحافظة على الأمن والنظام العام فقط"، وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد التي تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة لفيروس كورونا المستجد.
وبذلك يستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بما يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.