تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا، نظر الدعوى رقم 12585 لسنة 71 قضائية، المقامة من فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ضد قرار سحب اختصاصات هيئة الحجر الزراعي وإسنادها لهيئة الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

كانت هيئة المحكمة، قد أجلت نظر الدعوى، لجلسة الغد.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة، حضورا مكثفا من قيادات الفلاحين وممثلي المجتمع المدني، والعشرات من مهندسي الفحص بالحجر الزراعي، والمهتمين بالشأن الزراعي الذين كشفوا عن أن القضية لا تهم قطاعا بعينه لكنها تشغل الرأي العام المصري كاملا.

وأكد الدكتور محمد مهير العيادي، المستشار القانوني للنقابة، ودفاع الطاعن، أن القضية تهم الشعب المصري كاملا لما يمثله القرار رقم 2992 لسنة 2016، الصادر من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، من مخاطر على الصحة العامة والزراعة المصرية بصفة عامة، بعدما سلب القرار أهم اختصاصات الحجر الزراعي وهى جهة فنية المنشأة بقانون وأسند هذا الاختصاص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بلا مبرر أو مشيرا إلى أن القرار يتعارض مع الدستور وأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو إلغاؤه، وإلغاء ما ترتب عليه خلال فترة تفعيل.