دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وعلى لسان المتحدث باسمها روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف، أطراف النزاع في ليبيا إلى الالتزام الفوري بهدنة إنسانية.

وأشار المتحدث إلى قلق المفوضية إزاء استمرار القتال فى ليبيا والاثر للهجمات المتكررة على المرافق الصحية والمستشفيات المخصصة للتعامل مع فيروس كورونا.

وقال المتحدث إن القتال على طول الساحل الغربي الأسبوع الماضى أدى إلى تعليق الخدمات في 4 مستشفيات فى صبراتة وصرمان، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وثقت حتى 31 مارس ما لايقل عن 131 ضحية بين المدنيين هم 64 حالة وفاة و 67 إصابة وحيث يمثل الرقم زيادة اجمالية في عدد الضحايا المدنيين بنسبة 45% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ولفت المتحدث إلى أن استهداف المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هى انتهاكات للقانون الانساني الدولي ويمكن أن ترقى حسب الظروف إلى جرائم حرب إضافة إلى كونها تحدث في ظل الوباء وفى بلد يعانى بالفعل من ضغط مفرط ومن نقص الموارد وبما يضع مؤشر الامن الصحى الليبي بين 27 دولة من أصل 195 دولة الاكثر عرضة لتفشى الامراض الناشئة.

ورحب كولفيل بالافراج عن 1600 سجين فى ليبيا؛ لكنه أعرب عن القلق من عدم تضمين الأطفال والنساء، داعيا إلى الافراج عنهم وعن المسنين والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية إضافة إلى المهاجرين واللاجئين المحتجزين نظرا للاكتظاظ الشديد في مرافق الاحتجاز وعدم وجود رعاية صحية كافية وبما يشكل خطرا كبيرا مع انتشار فيروس كورونا.