قلل برلمانيون، من خطورة الشائعات التي تعمل على إثارة المشاعر الدينية تزامنا مع حلول بعض المناسبات الدينية بغرض إثارة المشاعر وتأجيجها من باب الوازع الديني تزامنا مع اقتراب شهر رمضان، مراهنا على قدرة المصريين في مواجهة الشائعات.

 

وتناقلت بعض الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات متعلقة بفتح المساجد بدءًا من الجمعة المقبلة.

 

وأكدت وزارة الأوقاف أنه لا صحة للأخبار المفبركة المفتراة بشأن فتح المساجد الجمعة القادمة، وأن القرار مستمر حتى زوال العلة الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إشاعة مثل هذه الأخبار المفتراة إثم عظيم، ويجب محاكمة من يثبت إطلاقه أو تروجيه لها بتهمة الخيانة الوطنية، ناصحا بسرعة حذفها من أي صفحات حتى لا يسهم أحد بدون قصد في دعم أصحاب النفوس المريضة من الخونة والعملاء والمأجورين أعداء الإنسانية.

 

وشددت الوزارة على أنها لن تقوم بإعادة فتح المساجد ما لم يتوقف تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في مصر، وبعد التشاور مع وزارة الصحة وتأكيدها على عودة الحياة إلى طبيعتها التي لا يُخشى معها نقل العدوى نتيجة التجمعات العامة، مع تأكيدنا على ضرورة تحري الدقة وعدم أخذ أية أخبار فيما يتصل بموضوع فتح المساجد أو غلقها إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف.

 

استغلال المناسبات الدينية:

ومن جانبه، قال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الشائعات ستشهد نشاطا خلال الفترة المقبلة في ظل إجرءات مواجهة وباء كورونا مستغلة المناسبات والشعائر الدينية لإثارة الفتن وتأجيج الرأي العام وإثارة النعرة الدينية وإيهام الناس بأن تلك الإجراءات بهدف محاربة الدين وهذا النوع من الشائعات يعد من أخطر أنواع الفتن.

 

وراهن الحسيني في تصريحه لـ"الهلال اليوم" على وعي المصريين في مواجهة التحديات وخاصة الشائعات التي تمثل محاولة خبيثة لهدم الدولة باستغلال الأوضاع الاقتصادية والصحية والأمنية، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت شائعات تحاول إيهام الناس بتراجع الدولة عن قرارها الخاص بغلق أماكن العبادات فضلا عن تأجيج مشاعر المواطنين بشأن المنح والفرص البنكية التي منحها البنك المركزي لأصحاب القروض.

 

وأوضح أن الحديث عن رفض البنوك تأجيل أقساط أصحاب القروض، بجانب ترويج شائعات عن تراجع الحكومة عن قرار تعليق الصلوات بالمساجد وإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، واستيراد شحنة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، كلها محاولات خبيثة لإثارة الفتن إلا أن الحكومة أبطلت هذه الشائعات أمام الرأي العام من خلال فرق الرصد والمتابعة الخاصة بمجلس الوزراء.

 

وطالب الحسيني المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط.

 

استغلال التحديات الاقتصادية:

 

قلل النائب فتحي الشرقاوي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من خطورة حرب الشائعات خلال الفترة الأخيرة رغم تركيزها على النواحي الديني وجوانب العبادات وتأجيج المشاعر الدينية، مؤكدا أن المصريين يدركون تلك الحروب وتعاملوا معها في السابق بكل حنكة وتصد بارع.

 

 

وقال النائب البرلماني لـ"الهلال اليوم" إن أصحاب الشائعات الخبيثة يحاولون استغلال التحديات الاقتصادية رغم التسهيلات التي قدمتها الحكومة منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن، فضلا على محاولات إثارة الجانب الديني لإحداث تمرد على إجراءات مواجهة جائحة كورونا، مشددا على أهمية العمل على تحسين الحالة الصحية بعد الالتفات للشائعات والالتزام بالتعليمات الحكومية.

 

واعتبر النائب البرلماني، شائعة تراجع الحكومة عن تعليق الصلوات بالمساجد وإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان من أخطر الشائعات لأنها تثير عند الناس النزعة الدينية أيضا واعتبرها أيضا من أخطر التحديات الأمنية والصحية لأن التجمعات بالمساجد والموائد ستساهم بالتأكيد في انتشار فيروس كورونا.

 

تكثيف الجهود:

 

شدد النائب مصطفى سالم، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية لمجابهة التحديات الأمنية التي تنتشر الآن بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات وبث الفتن مستغلة قرب حلول شهر رمضان لإثارة الناس وتحريضهم على إقامة موائد الرحمن والشعائر الدينية بما يساهم في تفشي وباء كورونا بشكل كبير.

 

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن الحكومة رصدت خلال الفترة الأخيرة عدة شائعات تستهدف إيهام الناس بإلغاء إجراءات منع صلاة التروايح وإقامة الموائد والعبادت المختلفة كأي وقت سابق، وفقندتها الحكومة وردت عليها من خلال وزارة الأوقاف بأن قرار الحظر ممتد ولم يتم الترجع عنه، مؤكدا أن تلك الشائعات من أخطر أنواع الشائعات خلال الفترة القادمة وتحتاج إلى تكاتف كبير لمواجهتها.

 

ولفت النائب البرلماني أيضا إلى أن شائعات إثارة المشاعر الدينية يأتي معها استغلال الأزمات الصحية لمنع استخدام أدوات الوقاية مثل شائعة استيراد أودات وقاية مخالفة للمواصفات والتحريض على تسهيلات البنوك الخاصة بالقروض، إلا ان الحكومة تصدت لها بسرعة وعناية فائقة، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية لمواجهة الوباء القاتل، والقدرة على التمييز بين الشائعات والحقيقة لعبور تلك الأزمة الخطيرة من عمر البلاد.