الثلاثاء.. البرلمان يستأنف جلساته العامة لأخذ الرأي النهائي ومناقشة مشروعات قوانين

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة يوم /الثلاثاء/ المقبل وليومين متتاليين؛ حيث يأخذ الرأي النهائي ويناقش عددا من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية قدمته وتعديل قانون حالة الطوارئ.

ووفق جدول الجلسات العامة يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 والمؤلف من 22 مادة، وكذلك مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين المؤلف من أربع مواد.

ويناقش المجلس مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس "كورونا" المستجد عدد المواد والمؤلف من سبع مواد.. والذي يأتي في إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس (كورونا).

ويستهدف مشروع القانون منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أي عمالة؛ واشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس (كورونا).

كما يناقش البرلمان مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المؤلف من أربع مواد.

ويستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.