أحمد العشري
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامى عبد الله ، اليوم الثلاثاء،الة الدعوى المقامة من، مالك عدلى بصفته والتى يطالب ببطلان وإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر للمفوضين .
اختصمت الدعوى كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات.
قالت الدعوى إن الطاعن فوجئ أثناء إنهائه إجراءات السفر من المطار بوجود قرار من النائب العام بمنعه من السفر مما يعد انتهاكا لحريته وانحرافا بالسلطة.