أكدت قيادة الجيش اللبناني احترامها لحق اللبنانيين في التظاهر والتعبير عن الرأي، داعية في نفس الوقت المحتجين إلى عدم قطع الطرق أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

جاء ذلك في بيان مقتضب أصدرته قيادة الجيش اللبناني بعد تجدد حركة التظاهر منذ ليل أمس وعلى مدى اليوم، وقيام تجمعات المتظاهرين بقطع الطرق الرئيسية وحركة السير، احتجاجا على التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية وموجة الغلاء الواسعة التي تضرب البلاد تزامنا مع انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وكانت مجموعات من المتظاهرين قد تجمعت وقامت بقطع حركة السير في طريق "ذوق مصبح" الرابط بين مدينة جونيه بمحافظة جبل لبنان والعاصمة بيروت، قبل أن يتدخل عناصر من جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) والجيش اللبناني بأعداد كبيرة وقاموا بتطويق المتظاهرين وإبعادهم عن منتصف الطريق.

وأقام الجيش اللبناني جدارا بشريا أمام المتظاهرين، مانعا إياهم من العبور والتجمع في منتصف الطريق، كما اضطر ضباط وجنود الجيش إلى دفع بعض المتظاهرين للحيلولة دون قطع الطريق، بعدما لم تفلح محاولات التفاوض معهم وإقناعهم بالمغادرة؛ الأمر الذي أوجد أجواء من المشاحنات والتدافع التي وصلت إلى حد الاشتباك في بعض الأحيان بعدما قام متظاهرون بدفع عناصر الجيش.

ورفع المتظاهرون أعلام لبنان ورددوا هتافات مناهضة للسلطة السياسية والحكومة، مؤكدين أن نزولهم جاء عفويا وليس بإيعاز من أي قوى أو أحزاب أو حركات سياسية، مشددين على أنهم يتضررون جراء انخفاض القيمة الشرائية لمرتباتهم وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة 3 أمثال سعر الصرف الرسمي المحدد بمعرفة البنك المركزي، على نحو أدى إلى ارتفاع شديد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية يفوق قدراتهم.

وقال المتظاهرون إنهم أصبحوا على مشارف الجوع وإن نزولهم إلى الشوارع وإن كان يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس "كورونا"، إلا أنهم لم يعد باستطاعتهم تحمل الضغوط المعيشية والاجتماعية الهائلة التي يتعرضون لها جراء الانهيار الاقتصادي والمالي.

واعتبر المتظاهرون أن إغلاق الطرق هو وسيلتهم للضغط على الحكومة والسلطة السياسية في البلاد لتحسين الأوضاع المعيشية لهم، مشددين على أنهم لا يرغبون في الدخول في مواجهة مع الجيش، لاسيما وأن عناصر الجيش من ضباط وجنود هم من المتضررين أيضا جراء التدهور الاقتصادي الحاد الذي يشهده لبنان.