أكد سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء أن الحكومة المصرية عملت على ضمان عدم تعرض حياة المهاجرين واللاجئين في الأراضي المصرية لأية آثار مباشرة نتيجة ظهور فيروس كورونا المُستجد، كما لم تتخذ أية إجراءات لإعادة المهاجرين إلى دولهم، واستمرت في ضمان تضمينهم في الدعم المقدم وفي نظم الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال مشاركة شكري اليوم الثلاثاء في المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، للتباحث حول تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد على قضية الهجرة وآثار ذلك المتوقعة على اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين، وذلك بمشاركة مسئولين من عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بهذا الشأن.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع أن مصر لطالما كانت دولة مقصد وعبور للاجئين وطالبي اللجوء لسنوات طويلة، وأن هناك حوالي 5 مليون لاجئ وطالب لجوء في مصر.

كما أوضح المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أشار إلى أن التعاون القائم حالياً مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية والرعاية الصحية للمهاجرين في مصر، بالإضافة إلى رفع كفاءة النظام الصحي بما يعود بالفائدة على المصريين والمهاجرين.