اعترضت شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، على بعض النصوص في قانون حماية المستهلك الجديد، حيث أن هناك مادة تنص على وضع حد إدنى وأقصى للغرامة على التاجر، ووجود عقوبة السجن.

وقال سكرتير شعبة تجار الأدوات الكهربائية، هاني متولي: إن عقوبة السجن لا تلائم التعامل مع تاجر، الأمر الذي سيعمل على ترك الكثير المهنة في حالة تنفيذ تلك العقوبة، بالإضافة إلى أنه لا يجب وضع حد أدنى وأقصى للغرامة، ولكن يوضع بدلها نسبة الغرامة من قيمة الفاتورة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، وضع قيمة للحد الأدنى والأقصى، سيعمل على ظلم التاجر، فكيف تكون السلع قيمتها ألف جنيه ويدفع غرامة 10 آلاف جنيه، يجب أن يتم وضع نسبة غرامة من قيمة الفاتورة"، مشيرا إلى أن هناك اجتماع مع اللواء عاطف يعقوب الأسبوع المقبل لمناقشة تلك المواد في القانون.

وعن أسعار الأدوات الكهربائية، أشار إلى أن هناك استقرارا في الأسعار منذ 6 أشهر بعد تعويم الجنيه، حيث ارتفعت اسعار الأدوات الكهربائية مرة واحد بنسبة 60%، ومنذ ذلك الوقت لم ترتفع مرة أخرى، وهناك ثبات في الأسعار.