كتب- محمد علاء:

 

انتهت الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، من إزالة 20 ألفًا و690 تعدٍ، بعد انقضاء 27 شهرًا، بالتزامن مع تحرير 24 ألفًا و40 تعدٍ جديد على النهر، خلال نفس المدة، بمعدَّل 890 تعديا شهريًا و29 يوميًا تقريبًا، ما يفتح الباب جليًا أمام التساؤل بشأن مدى نجاح الحملة في ردع المعتدين.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، أن إجمالي التعديات الواقعة على النهر، منذ انطلاق حملة «إنقاذ النيل»، في الخامس من يناير عام 2015، تحت رعاية رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، يبلغ 50 ألفًا و399 تعدٍ، مصنفةً إياهم إلى 28 ألفًا يستحيل إزالتها، فهي مأمولة بالسكان منذ سنوات طويلة، مقابل 24 ألفًا ممكنة.

ومن جانبه، أشار رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، صلاح عز، أن محافظة المنوفية شهدت أكبر عدد من حالات التعدٍ على النيل، قبل بدء الحملة، برصيد 11 ألفًا و41 حالة، بينما كانت القاهرة أقل المحافظات تعديًا على النهر، بواقع 302 تعدٍ.

وأوضح عز، في تصريحات خاصة، أن التعديات المرصودة تنوعت بين مبانٍ و ردم و أسوار ومزارع سمكية، مشيرًا إلى أن التعديات على النيل وإن لم تتوقف، لكنَّ نوعيتها اختلفت بعد الحملة، التي وصفها بـ"الناجحة"، ولم تعد بضخامة التعديات السابقة.

وأشار إلى أن حملة إنقاذ النيل تضمَّنت تغليظ عقوبة التعدي على النهر إلى الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.

وأكد "عز" أن مهندسي قطاع حماية النيل يتتبَّعون بشكل دوري أي تعديات لإزالتها في مهدها، مؤكدًا أن جميع التعديات الواقعة على نهر النيل محرر بشأن محاضر مخالفة، وستزال إما عاجلًا أو آجلًا.

ولفت رئيس قطاع حماية النيل، إلى أن معتدين على النهر في الأقصر وأسوان بادروا بإزالة تعدياتهم بأنفسهم وعلى نفقتهم الخاصة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الري.

وقال "عز" إنه يأمل في القضاء على التعديات الواقعة على نهر النيل بنهاية العام الجاري، مشيرًا إلى وجود تنسيقًا بين الجهات المعنية كافة لبحث أمر التعديات المستحيل إزالتها، ولا سيما الموجودة في نطاق المنطقة المحظورة، والمقدَّرة بـ30 مترًا من النهر، والتي قال إنها تؤثر على سريان المياه، مضيفًا: "نبحث إيجاد بدائل أمام قاطنيها تمهيدًا لإزالتها".

وبشأن التعديات غير المؤثرة على سريان المياه، قال رئيس قطاع حماية النيل: "نبحث تقنين أوضاعها في القانون الجديدة للموارد المائية، المرسل إلى مجلس الوزراء لمراجعته".