أعلن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، اليوم الجمعة، رفع القيود عن غالبية الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد مع فرض قرار تقييد التحركات المشروطة اعتبارا من 4 مايو الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية (برناما) عن محيي الدين قوله - في خطاب متلفز بمناسبة عيد العمال - "إن هذا القرار أعقب نجاح استراتيجيتين من استراتيجيات الحكومة الست وتدابيرها الرامية إلى التحكم في سرعة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ إحداها الحزم الصحي في عزل مصدر انتشار الفيروس ومحاصرة تفشيه، والأخرى بناء القدرات على ضمان استمرارية الاقتصاد عن طريق تقديم حزمة التحفيز الاقتصادي تحت مسمي (حزمة العناية بالشعب)".
وأضاف "لقد استعددنا لبدء النهج الثالث، وهو إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية في كافة أرجاء البلاد، ولكن باحتراس وشروط.. هذا وفرضت الحكومة قرار تقييد التحركات المشروطة".
وكشف رئيس الوزراء الماليزي، خلال الخطاب، عن أن بلاده تكبدت خسارة تقدر بحوالي 63 مليار رنجيت ماليزي (حوالي 14 مليارا و658 مليون دولار أمريكي) منذ توقف النشاطات الاقتصادية في فترة التقييد.