قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز
الدعوى المقامة من أحد المحامين والتي طالب فيها بوقف المزاد العلني على
الأراضي النوبية بمنطقة توشكى إداريا للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.
وقال المحامي في دعواه التي حملت رقم 11597 لسنة 70 إنّ أهالي النوبة
خرجوا في تظاهرات وقطعوا الطريق المؤدية إلى أبوسنبل وتوشكى ولم يكن الغرض زعزعة
الأمن والاستقرار فهم من أكثر الفئات حرصا على أمن وسلامة الوطن.
وأكدت الدعوى أنّ ما يحدث من إهدار حقوق هؤلاء يترتب عليه إحداث بلبلة
ويهدد السياحة تهديدا صارخا ما يلحق أضرارا جسيمة بالأمن والاقتصاد القومي وكذلك
بخلاف إهدار أحكام المادة 236 من الدستور التي جاء نصها صريحا على أن: "تكفل
الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية
والمحرومة وبينها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة بمشاركة أهلها في مشروعات
التنمية وفي أولوية الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع
المحلي خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.