تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب شركة صرافة، وذلك بتهمة قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء، وذلك خارج نطاق السوق المصرفية ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وردت معلومات وتحريات، لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام (مدير شركة صرافة، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء، ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبي التعامل في النقد الأجنبي – بوحدة مجاورة لذات عنوان الشركة، وتلاحظ وجود لافتة من الخارج تحمل اسم شركة الصرافة، وأن العاملين بالشركة يستغلون ذلك في التعامل مع عملاء الشركة في تلك الوحدة وإدخال كافة المبالغ الزائدة عن رصيد تشغيل الشركة والاحتفاظ بها في ذلك المقر، فضلاً عن احتفاظ الشركة بكميات من الأوراق والدفاتر والإيصالات الخاصة بشركة الصرافة على الرغم من أن الوحدة غير خاصة بالشركة وغير مسموح بتواجد هذه المستندات بداخلها.

بسؤال المدير التنفيذي للشركة أقر باحتفاظ الشركة لهذه المستندات بداخل الوحدة المشار إليها وأن مسئول الشركة قد تقدم بطلب لإضافة هذه الوحدة للشركة ولم يبت فيه حتى تاريخه.. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي (3,000,000) ثلاثة ملايين جنيه مصري.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالإضافة إلى التحويلات المالية غير المشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.