أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة "تروس مصر" مبادرة "مصر هتعدى"، والتى تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الإبقاء على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة فى ظل مواجهة أزمة كورونا، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء الشركات.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة "مصر هتعدى" هي مبادرة شعبية لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية، موضحة أن الحملة مستمرة ومفتوحة لكل من يرغب من رجال الأعمال ورؤساء الشركات، وتسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة فى ٢٠١٦، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مؤشرات النمو في النصف الأول من العام إلى أعلى مستوياتها.

وأوضحت أنه بفضل الثمار الإيجابية لهذا البرنامج استطاعت الحكومة المصرية تنفيذ مختلف الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للتصدي لتحدي انتشار وباء كورونا؛ ومن ثم جاءت هذه المبادرة لتكثيف الجهود المجتمعية لدعم الفئات الأكثر تأثرًا، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الرأي والفكر وشركات القطاع الخاص لتشجيع كل البرامج والمبادرات الداعمة لمساندة وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه من القطاعات الأكثر تضررًا.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا؛ تبنت الدولة المصرية حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية متسقة مع أجندة التنمية المستدامة الوطنية "رؤية مصر 2030 "، وكذا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتضامنًا مع هذه الإجراءات جاء إطلاق المبادرة بالشراكة مع المجتمع المدني.

وأكدت أن المبادرة ستعمل على مواجهة التأثير على الأهداف الأول والثاني والثالث والثامن والسابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتسق مع "رؤية مصر 2030" خاصة في مجالات دعم التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر والجوع ودعم الشراكات والمسئولية المجتمعية في ضوء مكتسبات عصر التحول الرقمي.

القطاع الخاص يمثل 80%:

ومن جانبه قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مبادرة وزارة التخطيط "مصر هتعدي" هدفها الحفاظ على العمالة بالقطاع الخاص وعدم تعرضهم لتسريح، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يسيطر على الدولة بنسبة 80% لذلك فهو ركيزة أساسية للدولة في الوقت الحالي.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية أزمة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي الوباء، وجه بزيادة حوافز للقطاع الخاص حتى يتم الحفاظ على العمالة، لذلك عليهم الحفاظ على العمالة المصرية وعدم زيادة حجم البطالة.

وأوضح أن القطاع الخاص مبني على رأس مال صاحب العمل وعندما يحدث تعطيل لعجلة الإنتاج يتعرض لخسائر مما يجعله من الصعوبة الحفاظ على العمال، لذلك قامت الحكومة بتقديم الحوافز للقطاع الخاص لتشجيع صاحب العمل.

العقبات التي ستواجه المبادرة:

وقالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، إن مبادرة وزارة التخطيط "مصر هتعدي" لتشجيع القطاع الخاص على الحفاظ على العمالة التي لديهم، جيدة ولكن هناك عقبات تقف أمام رجال الأعمال والقطاع الخاص وهي أن هناك تكاليف وعبء عليهم في تعقيم المصانع بشكل يومي ودفع رواتب وحوافظ للعمال.

وأضافت "فهمي" في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن العمل داخل المصانع خلال الفترة الحالية ومع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بشكل يومي سيكون من الصعب العمل بكامل طاقتها، ولكن المجال الزراعي والصيد والعقارات تلك القطاعات  ستكون مناسبة للعمل فيها.

وأشارت إلى أن توقف المصانع سيكون كارثة تحل على البلاد، لذلك سيكون العمل بها في ظل وجود إجراءات احترازية وعلى العامل الإلتزام بتلك التعليمات الوقائية التي ستفرض على دورية عمل المصانع.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن هناك دور للبرلمان لتوعية المواطنين خلال الفترة المقبلة بكيفية اتباع الاجراءات الاحترازية أثناء ممارسة العمل منعا لانتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن الغلق التام اقتصاديا كارثة.