«عبدالستار»: زيادة معاش الأجر المتغير يزيد من أعباء ميزانية الدولة في التحديات القائمة

قال النائب رياض عبدالستار عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة يعد انتصارا لأصحاب المعاشات في ظل أزمات وتحديات لا تجرؤ أي دولة على اتخاذ تلك الخطوات بعد أن أنهكت كورونا الدول الكبرى.

وشدد عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان لـ"الهلال اليوم" على أن إقرار القانون في الوقت الحالي يظهر مدى اهتمام القيادة السياسية بحقوق أصحاب المعاشات وتحمل تبعيات تلك القرارات من أجل دعمهم في النواحي الاجتماعي والمالية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي حسم وبكل قوة أزمة أصحاب المعاشات بعد أن وجه بسحب استشكال الحكومة على الحكم الصادر بأحقيتهم ووجه بسرعة تنفيذ الحكم، رغم أنه سينهك ميزانية الدولة بشكل كبير، مشددا على أن الحكومة سارعت بتعديل قيمة المعاشات اعتبارا من اليوم بعد إقرار القانون الجديد والاستعداد لصرفها في الأوقات المستحقة لها.

وبعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة وجهت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالبدء في الاستعدادات اللازمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات الرئيس السيسي.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مسؤولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون المشار إليه، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتباراً من 1/7/2020 دون تأخير، مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.

الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستتولى صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة إلى تقديم طلب من أصحاب الشأن.

جدير بالذكر، إنه تم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تنضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

وتمت موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21/4/2020 ، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1/7/2006 ولم تنضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.