قال النائب بدير موسى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، يعود إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة التي مكنتها من التغلب على العديد من التحديات الناجمة عن الأزمة، بجانب قدرتها على دعم ومساندة القطاع الخاص بقوة.

 

وأضاف موسي في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إن هذه القرارات التي اتخذتها الدولة رغم صعوبتها إلا أنها أثبتت صحة رؤية الدولة بقيادة الرئيس السيسي، بدليل أنها نالت إشادات كبيرة من منظمات اقتصادية دولية.

 

وأوضح، أن اللجنة ناقشت مع وزير المالية خلال الأسبوع الماضي خطة الموازنة للعام المالي 2020/ 2021، مشيرا إلى أن الحكومة والمجلس حرصا على عدم المساس بالمواطن البسيط، بل أن الموازنة زادت من المخصصات الممنوحة للمواطن، بلا أدنى مساس بحقوقه.

 

وأضاف إنه تم إضافة بعض التشريعات التي تعوض فقد الإيرادات الناجمة عن توقف عجلة الاقتصاد بشكل جزئي بسبب الأضرار التي تسببت بها أزمة فبروس كورونا.

 

ولفت موسي إلى أن أبرز هذه التشريعات تمثلت في قانون تنمية موارد الدولة، حيث أضافت بعض البنود التي من المقرر أن تحقق دخلا يتراوح من 6 إلى 10 مليارات جنيه، بجانب تعديل عدد من التشريعات الضريبية والتي سوف تنعكس بالإيجاب على الموازنة وعلى موظفي الدولة.

 

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالنواب، أن تصريح وزير المالية باحتمالية اللجوء إلى قرارات تقشفية حال استمرار أزمة كورونا جاءت بتوصية من اللجنة خلال مناقشة الموازنة، خاصة أن هناك بعض المصروفات لا تزال كما هي، رغم أنها تعد مصروفات استفزازية مثل حملات الدعاية والنشر، والبروتوكولات والاستقبالات، والحفلات الترفيهية والتي من شأنها أن توفر العديد من العوائد إلى موازنة الدولة، وهو ما وعد به الوزير خلال الاجتماع من إعادة النظر في بعض بنود المصروفات التي ستنعكس بالإيجاب.

 

وعن ملامح خطة التقشف قال عضو لجنة الخطة والموازنة إننا سنستمر في الأساسيات وسندعم الأولويات، مشددا على ضرورة دعم الصحة والتعليم وكل ما يمس حياة المواطن والتي تعتبر على رأس أوليات الدولة بل وتحظى بدعم كبير من الدولة.

 

وشدد موسي على أن الإجراءات التي قد تتخذها الدولة حال استمرار الأزمة لن تنال من المواطن البسيط، بل على العكس حرصت الدولة على دعم المواطن البسيط حيث زادت الحماية الاجتماعية "دعم رغيف الخبز، السلع التموينية، معاش تكافل وكرامة خلال الموازنة الجديدة 21 مليار جنيه، متابعا : "قولا واحدا.. هذه الإجراءات لن تطال حياة المواطن المصري البسيط، بل على العكس تعتبر هذه الإجراءات من أجل حماية حياة المواطنين البسطاء".