صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين على القانون رقم 28 لسنة 2020 بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

ونصت المادة الأولى من القانون - الذي أقره مجلس النواب - على أنه إذا عين نائب المحافظ من بين العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك نسبة 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، تفرغ لمنصبه، واحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة.

ووفقا للقانون - الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين - فإنه لا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحالة مرتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، ولا يجوز أثناء مدة شغله منصب نائب المحافظ أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

ونصت المادة الثانية من القانون على أنه لا يجوز الجمع بين منصب "نائب المحافظ" وعضوية مجلس النواب أو عضوية مجلس الشيوخ، أو عضوية المجالس المحلية أو عضوية أي من الجهات أو الهيئات القضائية، أو رئاسة أو عضوية أي من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو العمل بالمخابرات العامة، كما لا يجوز الجمع بين هذا المنصب ووظائف ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.