قال
الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، إن قضية سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود،
ولم يصبح أمام مصر إلا الإجراءات القانونية، مؤكدا أن القرارات التي تتخذها أثيوبيا
منفردة تتعارض مع القوانين الدولية.
وأضاف وزير
الري الأسبق، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا خلال السنوات الماضية، اتخذت كافة المشاورات إلا أن
أثيوبيا لا تريد الوصول إلى حل، ولذلك لا يوجد جولة جديدة من المفاوضات الأمر يحسم
بالتوقيع على المسودة أو وقف بناء سد النهضة.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن
مصر ستسلك الطريق القانونية من أجل الحفاظ على الحق في الحياة للشعب المصري، فلن
تفرط مصر في نقطة مياه.