إثيوبيا تخرق مبادئ القانون الدولي واتفاق المبادئ بمواقف أحادية في ملف سد النهضة.. وخبراء: مصر اتخذت السبل السلمية والدبلوماسية لحل الأزمة ولن تقبل بالأمر الواقع.. والقانون الدولي يدعم موقفها

مع تعثر مفاوضات سد النهضة بسبب الموقف الإثيوبي الأحادي الجانب وتعنتها الواضح في الوصول إلى حل نهائي يضمن حقوق مصر المائية، تنتهج الدولة المصرية كل السبل السلمية والدبلوماسية لحل الأزمة كان آخرها إرسال خطاب إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات القضية وتوقف مراحل المفاوضات.

فيما أكد خبراء قانونيون وسياسيون أن القانون الدولي يدعم الموقف المصري وأن المجتمع الدولي يدرك أحقية مصر في هذه الأزمة لضمان حقوقها المائية لأن مياه النيل قضية حياة ووجود، موضحين أن إثيوبيا تخرقا القانون والمعاهدات الدولية واتفاق المبادئ الموقع مع مصر والسودان في 2015.

كان وزير الخارجية سامح شكري وجّه خطابًا إلى رئاسة مجلس الأمن، وتم تعميمه على أعضاء المجلس، بشأن تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي وتوقف مراحل المفاوضات، حيث أشار إلى ما اتخذته مصر من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا بُغية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعلن السودان رفضه لمقترح إثيوبيا بعقد اتفاق جزئي، وقالت وزارة الري السودانية، في بيان لها، إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أبلغ نظيره الإثيوبي آبي أحمد، بموقف بلاده الثابت حيال أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم واديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة.

وأكد حمدوك، أن توقيع اي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، مضيفا إن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات والتي احرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

مصر اتخذت السبل السلمية لحل الأزمة

وفي هذا السياق، قال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن هناك اتفاقيات بين مصر وإثيوبيا والسودان كان آخرها إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث والذي نص على حل أية أزمات أو تعثر بشأن سد النهضة وفقا لما حددته المادة العاشرة منه وهي التفاوض أو اللجوء إلى وسيط، وهو ما تم من خلال البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بالفعل مع مطلع العام الجاري.

وأوضح أحمد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه على مدار 5 أشهر من المفاوضات والوساطة والجولات من الحوارات في الدول الثلاثة فضلا عن واشنطن تم التوصل إلى اتفاق وكان هناك موعد محدد للتوقيع عليه، لكن الحكومة الإثيوبية تقاعست وتغيبت عن التوقيع رغم موافقتها عليه، ووقعت مصر عليه منفردة.

وأكد أن مصر اتخذت كل السبل للوصول إلى حل سلمي والتفاهم الودي مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا، لكن الجانب الإثيوبي أعاق الوصول لحل نهائي، مضيفا أن مصر أوضحت موقفها للعالم، وقام وزير الخارجية سامح شكرى  بجولات للعديد من الدول وأظهرت مصر للعالم رغبتها في الوصول لحل سلمي وأظهرت حسن نواياها وعواقب عدم التعاون الإثيوبي للاتفاق حول شروط ملئ وتشغيل سد النهضة.

وأشار إلى أن هناك سوء نية ظاهرة من الجانب الإثيوبي بعدم والتوافق مع مصر لطمأنة الشعب المصري بعدم الإضرار بحقوقه المائية لأن مياه النيل مسألة ليست هينة ولا يمكن التفريط فيها، مضيفا أن موقف مصر أمام القانون الدولي هو اتباع كل الوسائل الممكنة لحل الأزمة ويبقى وفقا لإعلان المبادئ عرض الأمر على رؤساء الدول لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأضاف أن مصر وفقا للقانون الدولي موقفها صحيح مائة بالمائة، ومن المحتمل التحرك خلال الفترة المقبلة عبر التواصل بين رؤساء الدول الثلاثة فلا بديل أمامنا سوى تأمين وحماية الأمن المصري، وهو ما يجب تأكيده للمسئولين الإثيوبيين.

خرق فاضح لمبادئ القانون الدولي

ومن جانبه، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الموقف الإثيوبي الأخير المتمثل في المقترح الإنفرادي على السودان بإبرام اتفاق فني جزئي يقتصر على المسائل الفنية المتعلقة بالملء الأول لسد النهضة يعد خرقا فاضحا لكافة مبادئ القانون الدولي والمعاهدات الدولية فضلا عن اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة عام 2015.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الموقف يقصي مصر دولة المصب من الاشتراك في أهم قضية قانونية وفنية خاصة بسد النهضة، مضيفا إنه يوما تلو الآخر تكشف إثيوبيا عن سوآتها وتؤكد أنها تنتهك مبادئ عدة للقانون الدولي العام وفي الصدارة منها مبدأ "قدسية المعاهدات الدولية".

وأكد أن الموقف السوداني ليس منحة أو مكرمة لمصر بل أنه موقف يعكس الفطرة القويمة والقانون الطبيعي قبل القانون الدولي، موضحا أنه لم يكن ثمة خيار للسودان غير الرفض البات الحاسم والقاطع للمقترح الانفرادي الإثيوبي الغريب والمريب في ذات الوقت.

وتوقع أن تقوم وزارة الخارجية المصرية بإصدار بيان قانوني يفضح الأساليب الملتوية الإثيوبية ويكشف للمجتمع الدولي عن فساد الطرح الإثيوبي الأخير.

دور المجتمع الدولي

فيما قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن إثيوبيا تتجاهل القوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة في أزمة سد النهضة، مضيفا إن تعثر المفاوضات جاء متوافقا مع كل الشواهد في هذا الملف منذ 2011 ومنها التعنت واتخاذ المواقف الأحادية من قبل الجانب الإثيوبي.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر تنتهج النهج السلمي الدبلوماسي السياسي، لأن حقوقها معروفة وكل الاتفاقيات الدولية الموقعة منذ القرن الماضي وما قبله تضمن حقوق مصر المائية، مضيفا إن سد النهضة سيخلق العديد من الأزمات سواء على المستوى التقني أو الفني أو على المستوى السياسي والشعبي وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن مصر تتمسك بالطرق السلمية والدبلوماسية والقيادة السياسية تسير في الطريق السليم لضمان حقوق مصر المائية، لأن سد النهضة لا يهدد مصر فقط وإنما إثيوبيا أيضا وفقا للتقارير الفنية، مضيفا إن إثيوبيا رغم توقيعها على اتفاق المبادئ في 2015 عادت وتراجعت عن المفاوضات ثم قبلت بها وبعد طرح ملف الوساطة رفضت في البداية ثم قبلت.

وأضاف إن الهدف من هذه المماطلة والتسويف محاولة كسب الوقت لاستكمال بناء الخزان ووضع مصر أمام الأمر الواقع، لكن مصر لن تقبل بهذا الأمر، موضحا أن الموقف الدولي المجتمع الدولي يدرك حق مصر ويجب ممارسة الضغوط على إثيوبيا للقبول بالوصول إلى حل نهائي يضمن مصالح جميع الأطراف.