قال النائب عثمان عبدالرحمن، أمين سر لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن مشروع المليون ونصف المليون فدان يعتبر إضافة كبيرة في التوجه نحو توسيع الرقعة الزراعية في مصر، مشيدا باهتمام الرئيس السيسي وإيمانه بأن الاهتمام بالزراعة ودعم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في مصر مثل القمح، والفول الصويا، والبنجر، وقصب السكر، والفول، والذرة، هما السبيل لتحقيق نهضة اقتصادية في جميع المجالات، على اعتبار أن الزراعة وتوفير الموارد الغذائية أساس التقدم الصناعي والاقتصادي.

وأضاف عبدالرحمن  في تصريح لـ«الهلال اليوم»، مشروع الريف المصري يعتبر طفرة زراعية أحدثها الرئيس السيسي، ومن شأنها أن تسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وطالب الدولة بدعم الفلاح عن طريق توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار تتناسب مع الأزمة الحالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، لافتا أن الفلاح لمصري يساهم فيما يقدمه من انتاج في دعم الاقتصاد الزراعي .

وشدد عبدالرحمن على ضرورة تفعيل الزراعات التعاقدية عن طريق قيام الحكومة بتحديد أسعار المحاصيل في الوقت الذى حدده القانون حتى لا تترك الفلاحين فريسة لتجار السوق السوداء، وأصحاب الشركات الخاصة، موضحا أنه على سبيل المثال لا ينبغي أن تحدد الحكومة أسعار محصول القمح في شهر أبريل، بينما ألزمها القانون بتحديده في شهر سبتمبر أو قبل البدء في زراعة المحصول.

وأوضح أمين لجنة الزراعة بالنواب، أن المادة 29 من الدستور المصري نصت على "ضرورة تحديد أسعار المحاصيل الزراعية بمدة كافية وتوفير المستلزمات الزراعية للفلاحين، مطالبا بضرورة تفعيل القانون، وتنفيذه من اجل التخفيف على المزراعين.

وأشاد عبدالرحمن في الوقت زياته بقرار الحكومة برفع سعر شراء محصول القمح من 650 جنيها إلى 700 جنيه هذا العام، وذلك دعما من الدولة للفلاحين في ظل توجيهات الرئيس السيسي بدعم المزارعين وإزالة كافة المعوقات التي تقف أمامهم.