أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الشراكة بين الوزارة والبنك الدولي خاصة في ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بدور البنك في دعم خطط التنمية بمصر، وخاصة مساندة البنك للإصلاحات الرامية إلى تدعيم النظم التعليمية، بوصفة شريكًا إنمائيًا عالميًا في بناء قاعدة معرفية عالية الجودة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار - خلال الاجتماع الذى عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من ممثلي البنك الدولي - الإجراءات التي اتخذتها مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وناقش الجانبان التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي في ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، وآليات تطوير استراتيجية التعليم العالي خاصة في مجال التحول الرقمي؛ بهدف الحفاظ على مستقبل الطلاب، وإعداد خريجين مؤهلين لمواكبة متطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً .
من جانبه، أكد السيد روبرت بو جوده مدير عمليات البنك الدولي في مصر عمق الشراكة التي تربط بين مصر والبنك الدولي، منوها إلى حرص البنك الدولي على تقديم الدعم للمشاريع التنموية في مصر المرتبطة بمجال التعليم.
كما استعرضت السيدة كورنيليا جيس خبيرة التعليم بالبنك الدولي ردود الأفعال العالمية لمواجهة فيروس كورونا وكذلك آثاره وتداعياته على العملية التعليمية عالمياً، مشيرة إلى تأثيره على 200 مليون طالب على مستوى العالم، منهم 40 مليون طالب في إفريقيا، موضحة قيام (156) دولة على مستوى العالم بغلق المدارس والجامعات في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول لمواجهة الفيروس.
واستعرض ممثلو البنك الدولي بعض النماذج العملية التي تم تطبيقها في بعض البلدان؛ للمساعدة في رفع مستوى التعليم وتحقيق أهدافه، وخاصة في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والاتصالات.
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة النقاش خلال الفترة القادمة بين الوزارة وممثلي البنك الدولي بشأن الدعم الذي يمكن للبنك الدولي تقديمه لمصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.