لم يكد الاقتصاد التركي يلتقط أنفاسه من أزمة انهيار العملة المحلية على مدار العام الماضي، حتى سقط فريسة لتداعيات فيروس "كورونا" التي كشفت مدى هشاشة الاقتصاد، وفاقمت أزمة تراجع قيمة عملة البلاد المحلية "الليرة" التي تواجه اسوأ ضغوط منذ عقود، وسط سوء إدارة نظام الرئيس التركي رجب طيب أرودغان ونظامه الاقتصادي والمصرفي للأزمة.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة "كورونا " جاءت في وقت عصيب على النظام التركي، الذي ظل يكافح على مدار أشهر قبل بدء الأزمة، لدرء مخاطر تهاوي قيمة "الليرة " عبر الاستعانة بمليارت الدولارت من مخزون البلاد من الاحتياطي الأجنبي لدعم العملة المحلية .
وحذرت الصحيفة من أن تركيا التي تعاني من أكبر نسبة إصابات بفيروس " كورونا " بمنطقة الشرق الأوسط ، أصبحت مهددة الآن بأزمة شاملة في ميزان المدفوعات ، تاركة الرئيس أردوغان أمام واحد من أصعب التحديات التي يواجهها منذ 18 عاما.
وأوضحت أن تفشي فيروس "كورونا " في تركيا أسفر عن قفزة هائلة بنسب البطالة ، وتسارع وتيرة التضخم ، فيما تواجه البلاد أزمة ناجمة عن عمليات الإغلاق الجزئي التي لاتزال سارية في بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل السوق التصديري الرئيسي للسيارات والمنسوجات التركية ، وذلك على النقيض من غيرها من الأسواق الناشئة الأخرى.
وأضافت الصحيفة الأمريكية - في سياق تقريرها - أن التراجع المتواصل في قيمة "الليرة " التركية منذ بداية العام الجاري، عكس مدى عدم الاستقرار المالي الذي تعاني منه البلاد، حتى قبل أن تصيبها عدوى "كورونا" ، حيث أخفق نظام أردوغان في تقليص حجم ديون الشركات المقومة بالدولار الأمريكي ، كما فشل في تقليل اعتماده على المستثمرين الأجانب لتمويل تلك الديون.
ويرى اقتصاديون أن تكلفة الاقتراض الخارجي في تركيا أصبحت باهظة ، ويثير ذلك احتمالات أن تتخذ الحكومة خطوة رفضها أردوغان مرارا ، وهي إما فرض ضوابط على رأس المال أو طلب "مساعدة إنقاذ " من صندوق النقد الدولي.
وانتقدت الصحيفة إلقاء أردوغان اللوم على أطراف أخرى واتهامه ما أسماها "قوى خارجية " تسعى للتآمر على بلاده ، معتبرة أنها فيما تبدو محاولة لصرف الانتباه عن سوء إدارته للأزمة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5 % خلال الربعين : الثاني والثالث من العام الجاري "2020 " ، إلى جانب حدوث قفزة في معدل البطالة على الأخص بين فئة الشباب قد تصل إلى نسبة 18 % بعد أن بلغت مستوى مرتفعا قياسيا خلال شهر يناير الماضي بنسبة 14 %.
وعزا محللون أسباب ذلك إلى تراجع صادرات البلاد ، والشلل الذي أصاب قطاع السياحة التركي جراء تفشي فيروس "كورونا " والذي يشكل مصدرا حيويا للعملة الأجنبية ، وذلك جراء تفشي فيروس "كورونا "
وأشارت إلى أن نظام أردوغان، سعى للاستعانة بمساعدة خارجية عبر محادثات مع الجانب الأمريكي من أجل منحه مساعدات مالية من خلال تسهيلات إقراض قصيرة الأجل من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي .
واستبعد المحللون أن تمنح ( واشنطن ) مساعدة مالية لنظام أردوغان ، لاسيما في ظل استمرار التوترات بين الجانبين بسبب الخلاف حول صفقة شراء (أنقرة ) منظومة "إس -400 " الصاروخية الدفاعية الروسية .
وفي السياق ذاته، قالت الصحيفة إن سياسات أردوغان المالية وتقليله الدائم من أهمية مساعدات صندوق النقد الدولي في حل أزمات الاقتصاد التركي تسببت في أزمة تفاقم حجم ديون الشركات التي أطلقت لها سياسات أردوغان العنان في الاقتراض بالعملات الأجنبية في بداية العقد الماضي.
وأشارت إلى أن العواقب السلبية لتلك الاستراتيجية الاقتصادية تبلورت خلال النصف الثاني من عام 2018 حينما عانت "الليرة " التركية من عمليات بيع مكثفة ، وأصبح عبء الديون أصعب من أن يتم سداده بالعملة المحلية، ومن ثم تراجع تصنيف الاقتصاد التركي على المستوى العالمي بنحو مركزين ، حسب بيانات البنك الدولي .
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن توجه أردوغان إلى الاقتراض الخارجي حاليا من أجل مساعدته في مواجهة أزمة "كورونا " سيلحق مزيدا من الأضرار بالاقتصاد التركي بعد ترحيل آجال الديون المحلية ، عوضا عن إعادة هيكلتها في سبيل تجنب سلسلة من حالات الإفلاس.
وتشير بيانات البنك المركزي التركي إلى أن حجم الديون أو الالتزمات "قصيرة الأجل " المقومة بالعملة الأجنية على الشركات والمصارف التركية بلغ 155 مليار دولار، اعتبارا من شهر فبراير الماضي.
كما عمد البنك المركزي في تركيا إلى سحب 19 مليار دولار من احتياطه الأجنبي من أجل دعم "الليرة " أمام جائحة "كورونا" ، بما تسبب في خفض ما تبقى من إجمالي المخزون الأجنبي لتركيا إلى 56 مليار دولار فقط .
وأشارت بيانات حكومية أيضا إلى اتساع العجز المسجل في الموازنة العامة مستوى 43.7 مليار ليرة ، وهو أكبر مستوى على الإطلاق ، ليشير إلى أن جعبة النظام التركي بدأت تخلو من الخيارات ، ويعمق مخاوف المستثمرين حيال مصير الاقتصاد التركي .
فضلا عن ذلك ، تعاني "الليرة " التركية من أسوأ أداء لها على الإطلاق بفعل مخاوف المستثمرين من انكماش الاقتصاد التركي ، بعد أن انهارت أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى متدن غير مسبوق منذ قرابة عامين ، في أعقاب قرار هيئة الرقابة والإشراف البنكي التركية تقييد تعاملات المستثمرين الأجانب بالعملة التركية.
ويقول تيم آش، محلل بشئون الأسواق الناشئة لدى صندوق "بلو باي " لإدارة الاستثمارات ، إن البنك المركزي التركي سعى لدعم "الليرة " عبر بيع الاحتياطي الأجنبي ، وعقد مبادلات للعملة مع البنوك المملوكة للدولة ، ما يعني أن صافي احتياطي تركيا من النقد الأجنبي قد دخل المنطقة السالبة.
ورأى أنه كان من الأفضل للبنك المركزي والبنوك التركية التنحي جانبا ، والسماح للعملة بأن تجد طريقها وامتصاص الصدمة الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا" ، وهو مأ أيدته صحيفة "وول ستريت جورنال" مشيرة إلى أنه برغم أن الحل الأمثل في مثل هذه الحالات يقتضي رفع معدل الفائدة وتعزيز جاذبية العملة المحلية أمام المستثمرين، إلا أن أردوغان وجه البنك المركزي العام الماضي بفعل ما هو عكس ذلك تماما، من خلال خفض الفائدة وتعزيز الاقتراض في سبيل تحقيق أهدافه المالية.
ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى إنه على مدار العشرة أشهر الماضية، قام البنك المركزي التركي بخفض معدل الفائدة إلى 8.75 % بدلا من 24 %.
وفي السياق ذاته رأت شبكة "سي إن بي سي " أن زعزعة ثقة المستثمرين في "الليرة " التركية ينبع من الضبابية التي تسيطر على احتمالات تلقيها دعما وشيكا من الولايات المتحدة ، وهو الأمر المستبعد إلى حد كبير ، حيث سبق أن عرض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "اتفاقيات مبادلة الدولار إلى عدة دول في شهر مارس الماضي ، بما في ذلك المكسيك والبرازيل ، ولم تكن تركيا من بينها.
ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن آجاثي ديماريس ، محلل لدى وحدة الاستخبارات الاقتصادية قوله ، إن بنك الاحيتاطي الفيدرالي يظل عازفا عن تلبية طلب تركيا بعقد اتفاقية مبادلة الدولار ، واصفا قرارات البنك المركزي التركي بأنها "مسيسة " الي حد كبير ، وتخضع لتوجهات نظام أردوغان.
وأضاف أن الكثيرين يرون أن البنك المركزي التركي سقط خلال الأعوام الماضية في قبضة الرئيس أردوغان ، مما ولد حالة من العزوف لدى المستثمرين وقوض الثقة في سياسات البلاد المالية.
وتوقع المحلل الاقتصادي استمرار تهاوي "الليرة " التركية إلى حد قد يصل بها إلى مستويات غير معهودة ، في ظل استمرار شكوك المستثمرين حول مدى مصداقية قرارات البنك المركزي التركي ، واستقلاليتها عن رغبة النظام الحاكم وقدرتها في الدفاع عن العملة المحلية.
وكانت "وحدة الاستخبارات الاقتصادية " قد حذرت من سقوط الاقتصاد التركي في بئر الركود على مدار العام الجاري نتيجة انهيار قطاع السياحة وتراكم الديون وهشاشة الليرة مقترنة بارتفاع معدل التضخم، فيما أوضح مقال تحليلي لشبكة "سي أن بي سي " الأمريكية أن الاقتصاد التركي كان بالفعل تحت ضغط مستمر قبل بدء تفشي "كورونا " بالبلاد ، نتيجة عوامل عدة على رأسها ضعف قيمة العملة المحلية التي لاتزال ترزح تحت نيران أعباء الديون ، وسرعة اختفاء الاحتياطي الأجنبي ، إلى جانب تنامي نسب البطالة وارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
وحذرت من أن تداعيات فيروس "كورونا " على تركيا - صاحبة أكبر معدل إصابات بين دول الشرق الأوسط - كفيلة بتدمير صناعة السياحة التركية في المستقبل القريب.
وقد أظهرت أحدث بيانات وزارة الصحة التركية تجاوز عدد إصابات فيروس "كورونا " بين الأتراك 149 ألف إصابة ، و4140 حالة وفاة ، وهو ما يعد أعلى معدل مقارنة بدول المنطقة.