قال النائب مدحت الشريف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بفرض حالة الحظر الجزئي خلال أسبوع عيد الفطر مؤشر على أن الحكومة تسعى لإحداث نوع من التوازن بين الإجراءات الصحية والاقتصادية.

 

وأضاف الشريف في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إن هذا النوع من التوازن يعد صعبا للغاية، مشبها الحكومة بمن يمشي على الحبل لمحاولة ضبط التوازن بين الحفاظ على الحالة الصحية للمواطن، وكذلك الحفاظ على ما تحقق من إنجازات ونجاحات اقتصادية.

 

ولفت إلى أن الحكومة لجأت إلى الحصول على قرض إضافي من صندوق النقد الدولي من أجل مواجهة الأزمات الناجمة عن فيروس كورونا.

 

وشدد الشريف على ضرورة إن يضطلع كل مواطن بدوره من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة، متابعا : "للأسف كل المؤشرات والشواهد تؤكد على وجود حالة من عدم الالتزام بين بعض المواطنين، أسهمت في زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى هذا العدد الكبير".

 

وألمح الشريف إلى أن تطبيق قرار الحظر الجزئي يسمح بتحرك جزء من الاقتصاد، من أجل ضمان عدم توقف عجلة الإنتاج بشكل كلي، وهو ما سيصيب الاقتصاد بنتائج كارثية حال حدوثه.

 

وأضاف كذلك إن تطبيق هذه القرار يسهم في توفير دخل لفئات كثيرة في المجتمع غير قادرة على العمل، أو لا يتوفر لها دخل منتظم، لافتا إلى أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 32.5% طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أي يوجد لدينا 32.5 مليون مواطن لا يتوفر له فرصة عمل، أو يوجد لديه دخل.

 

أكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع تطبيق الحظر الشامل، خلال هذا التوقيت، مشيرا إلى أن أكبر اقتصاديات دول العالم لم تستطع الصمود في وجه الجائحة، كما شدد على أن قرار مصر بتطبيق الحظر الجزئي يعد ضرورة للحفاظ على الأمن والسلام المجتمعي.