كتبت أماني محمد
عزم البرلمان إصدار تشريع قانوني يقضي بحظر ارتداء المرأة للنقاب داخل المؤسسات الحكومية، على غرار ما قرره رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار من قبل بمنع ارتداء عضوات هيئة التدريس للنقاب داخل الجامعة أو المستشفيات والمراكز التابعة لها، خطوة يراها خبراء غير متسقة مع الواقع المصري الذي يعج بالمشاكل والأزمات وفي حاجة للتدخل أكثر من التفكير في مشروعات قوانين ليس ذات جدوى كبيرة أو تأثير في إصلاح المشهد الحالي، فضلا عن أنها قد تثير حال تنفيذها ردود فعل غاضبة لدى الرأي العام.
وقال الدكتور عبد الفتاح إدريس، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن النقاب قال فريق من الفقهاء إنه فرض واستندوا في ذلك إلى نصوص من الكتاب والسنة، مضيفا أن الدستور الذي تستمد منه القوانين به مادة تقتضي أن تكون كل القوانين غير مخالفة للشريعة الإسلامية وسن قانون يحرم النقام أو يحظره هو مخالف للدستور وللشريعة الإسلامية.
وأضاف أن القانون الذي يصدر بهذا المعنى قانون باطل، موضحا أن حظر النقاب هو من قبيل تحريم الواجب وليس هذا من سلطة أحد لأن مصدر التشريع هو نصوص الشرع وهذه النصوص وحي من الله فلا مجال لإلغائها أو تعديلها أو إبطالها.
وأكد إدريس أن حظر ارتداء المرأة النقاب في أمكنة معينة دون غيرها من شأنه أن يلغي نصوص الشرع ويؤدي إلى تذمر النساء المنتقبات ويوقعهن في حرج وليس هذا من شأنه أن يحقق أمن المجتمع إذا كان المبتغى من حظره هو تحقيق الأمن في المجتمع.
وأوضح رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون أنه على المؤسسات أن تتحمل كيفية تحقيق أمنها والتأكد من العاملين بها بدلا من سن مثل تلك القوانين التي ستؤدي إلى انقسام المجتمع، واصفا الأمر بأنه يعتبر إزدراءا للدين لأن هذا من قبيل التهاون في الشريعة الإسلامي وهو أمر مجرم بنصوص القانون.
فيما رأى الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي أن مصر تعاني من التطرف والتوتر وهو ما تراكم على مدى فترات ماضية فلا يمكن الضغط على زر ليتقبل الجميع الأمر الاقتراح هو محاولة لإيقاف حالات التطرف في المجتمع والمشكلة في كيفية تطبيقه فالموضوع نسبي يختلف من مكان لآخر مثلما حدث في جامعة القاهرة فقط وعدم تطبيقه في بقية الجامعات.
الشعب المصري يعاني من التطرف والتمسك بالشكليات وليس بالسلوك فلا النقاب أو الحجاب يمنعان وقوع الجرائم أو الأفعال غير الأخلاقية فالتدين في مصر ظاهري وقد يستخدم كغطاء للجريمة، البعض سيؤيده ويتقبله وآخرون سيعارضوه وهو أمر معتاد في مثل تلك الأمور.
هناك بعض المهن يعيقها النقاب مثل التدريس فكيف ستتواصل المرأة المنتقبة مع طلابها وهم لا يعرفونها، وتطبيقه سيأخذ وقت ويواجه معارضة بالطبع ويجب نشر الوعي والتعليم في المجتمع لمواجهة التطرف بشكل عام لأن الوسطية هي صلب الدين.
كان النائب علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر قد أعلن فبراير الماضي عزم الائتلاف إعداد مشروع قانون قانون لمنع ارتداء النقاب بالمؤسسات المصرية، واصفا قرار الدكتور جابر نصار في هذا الشأن الذي صدر قبل ما يزيد عن عام بأنه صائب ويصب فى الصالح العام للدولة المصرية خلال هذه المرحلة لذلك يسعون لتعميمها.
وأوضح عدد من النواب حينها أن القانون ليس ذات أولوية حاليا داخل المجلس وأن عبد المنعم لم يتقدم به بشكل رسمي حتى الآن.