جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، دعوته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد العالمي من أجل التركيز على إنهاء جائحة (كوفيد-19)، وتهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أشدّ الناس ضعفا، وإيجاد فضاء للحوار.
جاء ذلك خلال جلسة افتراضية عقدها مجلس الأمن صباح اليوم بتوقيت نيويورك بعنوان "حماية المدنيين في النزاع المسلح"، وفقا لما ذكرته منظمة الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.
وقال جوتيريش إن الاجتماع يُعقد في وقت تشتد فيه جائحة (كـوفيد-19) وتتسبب بمعاناة بشرية هائلة وتزيد الأعباء على النظم الصحية والاقتصادات والمجتمعات.
وأضاف "لا ينشر (كوفيد-19) المرض والموت فحسب، بل إنه يدفع الناس نحو الفقر والجوع، وفي بعض الحالات يعكس عقودا من التقدم التنموي".
وأشار الأمين العام إلى أنه مع تقليص الوصول إلى الخدمات والأمان ومع استغلال بعض القادة الجائحة لاعتماد تدابير قمعية، أصبح من الصعب حماية الفئات الأكثر ضعفا وخاصة في مناطق النزاع حيث يتعرّض المدنيّون لمخاطر كبيرة.
وقال جوتيريش إن (كوفيد-19) يشكل تهديدا كبيرا للاجئين والنازحين داخليا المتكدسين معا في مخيمات ومجتمعات تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن ظهور حالات في مخيم للاجئين في بنجلاديش وبين النازحين في موقع لحماية المدنيين في جنوب السودان يسلط الضوء على أهمية إشراك النازحين في جهود التأهب والوقاية.
وشدد الأمين العام في كلمته على دور عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بوصفها إحدى أكثر الوسائل فعالية لحماية المدنيين في مناطق النزاع حول العالم، وقال "يدعم حفظة السلام السلطات الوطنية في استجابتها للجائحة عبر حماية الرعاية الصحية والعاملين الإنسانيين وتسهيل الوصول إلى المساعدة والحماية"، مشيرا إلى المساهمات الناجحة التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضد تفشي فيروس إيبولا في شرق البلاد.
وقال الأمين العام "حيث يستمر النزاع المسلح يجعل مرض (كوفيد-19) حماية المدنيين أكثر صعوبة من أي وقت مضى، ودعمنا أكثر أهمية من أي وقت مضى"، مؤكدا على أهمية احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين من أجل حماية المدنيين.
وجدد جوتيريش دعوته إلى الدول لوضع أطر وطنية لتعزيز حماية المدنيين في الصراع المسلح، وقال "يجب على الدول أيضا أن تضمن المساءلة من خلال تعزيز الجهود لمنع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي من خلال إعطاء الأولوية للتحقيق والملاحقة القضائية".
وحث الدول على إعادة النظر في نهجها تجاه الحرب الحضرية وإعادة التفكير فيه، والالتزام بحماية المدنيين في عقيدتها واستراتيجيتها وتكتيكاتها، وإعادة تأكيد سلطة القانون الدولي على استخدام الطائرات المسيّرة في العديد من النزاعات المسلحة.