أقر مجلس النواب اللبناني،اليوم الخميس، قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، في خطوة تلقى تشكيكا في ظل أزمة عميقة يعيشها لبنان ناتجة في جزء كبير منها عن الفساد المستشري في الدولة والمؤسسات.
وعُقدت جلسة برلمانية للمرة الثانية خارج مقر البرلمان في وسط بيروت في قاعة مؤتمرات كبيرة يمكن فيها تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وكان على جدول أعمالها أيضا مشاريع واقتراحات قوانين عدة أبرزها قانون عفو عام وقانون "كابيتل كونترول" أو "ضوابط رأس المال" في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا.
وقال النائب ابراهيم كنعان الذي يرأس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب لوكالة فرانس برس إن قانون رفع السرية المصرفية يشمل "كل من يتعاطى الشأن العام، منتخبا كان أو معينا، من النائب إلى رئيس البلدية إلى القاضي والضابط والمستشار".
ويشمل القانون "كل ما ينتج عن فساد، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية".
ويمنح القانون "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان صلاحية تنفيذه بعد تعديل نسخة سابقة كان تعطي هذه الصلاحية أيضا للقضاء.
واعتبر المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تعنى بدراسة وتقييم القوانين، في تغريدة على "تويتر"، أن عدم إعطاء القضاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية، "يعني نسف جوهر القانون".
وقال "لهيئة التحقيق الخاصة حق رفع السرية منذ سنوات وهذا لم يفدنا بشيء. تهريب المليارات حصل ولم تتحرك الهيئة ولم ترفع السرّ عن أحد".
وتحوّل الفساد المستشري في المؤسسات العامة تدريجيا إلى أحد مسبّبات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية في 17 أكتوبر وعلى مدى أسابيع لاحقة.
ورفعت الحكومات المتعاقبة في لبنان شعار "محاربة الفساد" من دون أن تُقدم على إجراء عملي واحد لتنفيذ ذلك عمليا.
وبدأت الحكومة الشهر الحالي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد إقرارها خطة إصلاحية تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي الذي دفع بقرابة نصف السكان تحت خط الفقر.