شهدت وزارة البترول خلال الأسبوع الماضي
نشاطا ملحوظا لسرعة إنجاز مهام أجندة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
قبل أجازة عيد الفطر مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .
تهنئة بالعيد
في البداية أرسل الوزير تهنئته بعيد الفطر
لجميع العاملين بالوزارة والحقول والشركات داعيا الله أن يزول الوباء من البلاد موجها
للعاملين الشكر علي توفير المنتجات البترولية للمواطنين رغم الظروف الحالية.
توقيع بالأحرف الأولى
كما كشفت الوزارة أنه تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة
للبحث عن الغاز الطبيعي وجار الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقيتين، ويبلغ إجمالي استثمارات
الاتفاقيات حوالي 975 مليون دولار كحد ادني ومنح توقيع 46 مليون دولار، كما تم التوقيع
بالأحرف الأولى على ٧ اتفاقيات أخرى جديدة بإجمالي استثمارات 690 مليون دولار ومنح
توقيع 19 مليون دولار، بالإضافة إلى الانتهاء من حفر 10 آبار استكشافية وجاري حفر بئر
استكشافية أخرى بإجمالي استثمارات 314 مليون دولار.
جاء ذلك في تقرير تلقاه الملا من المهندس
أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لمتابعة مؤشرات
الأداء لصناعة الغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي 2019خلال العام الحالي .
وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة لتنمية
موارد مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الأربع الأخيرة حققت أهدافها بنجاح، مشيرا
إلى ما تحقق من زيادة في ضخ استثمارات الشركات العالمية في مصر وسرعة وضع حقول الغاز
الطبيعي بالمياه العميقة على الإنتاج بمعدلات زمنية قياسية، وتحقيق أعلى معدلات إنتاج
للغاز الطبيعي في تاريخ مصر و اكتفاء ذاتيا من الغاز وعودة للتصدير.
وقال الملا إن الوزارة بعد نجاحها في تحقيق
الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية، تضع نصب أعينها خلال المرحلة الحالية
توفير إمدادات الغاز للمساهمة في تنمية صناعات القيمة المضافة محليا التي يعد الغاز
شريانا رئيسيا لها، وخاصة أن هذه الصناعات تعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي
من الغاز الطبيعي المصري.
وأضاف أن الغاز الطبيعي يمثل أحد أهم دعائم
الاقتصاد المصري لتحقيق أهداف ومعدلات النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري وخلق
فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي، مؤكدا الاستمرار في زيادة معدلات إنتاج الغاز
الطبيعي نتيجة للإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، والتي تم وضع العديد منها على
خريطة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والوفاء بالالتزامات التعاقدية.
ولفت الوزير إلى أهم المشروعات مؤخرا وفي
مقدمتها مشروع تنمية حقل ظهر العملاق بعد دخول المرحلة الثانية على الإنتاج، ومشروع
استكمال المرحلة التاسعة – ب غرب الدلتا وحقول ريفين بالبحر المتوسط، منوها بأن مرحلة
الاستقرار التي تعيشها الدولة المصرية دعمت بقوة جهود الوزارة في وضع وتنفيذ إستراتيجية
ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية الاكتشافات وتنفيذ مشروعات جديدة
وتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب المتزايد، بالإضافة إلى طرح المزايدات العالمية
والتي نتج عنها اكتشافات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الأعباء المالية وتوفير العملة
الصعبة لقطاعات تنموية أخرى، مشيراً إلى أن نجاحات اكتشاف الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط
حفزت الشركات العالمية لسرعة البحث في مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات .
وكشف التقرير أن متوسط معدلات الإنتاج المتاح
حاليا من الغاز الطبيعي نحو ٢ر٧ مليار قدم مكعب يوميا، والمرحلة الثانية من حقل ظهر
العملاق والمرحلة التاسعة ب بمنطقة البرلس غرب الدلتا بإجمالي 28 بئر على الإنتاج،
بالإضافة إلى وضع 13 بئرا تنمويا على الإنتاج .
تحديث صناعة البتروكيماويات
وأعلن الملا الانتهاء من تحديث الخطة القومية
لصناعة البتروكيماويات ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها خلال الفترة
ما بين عامي 2020-2035 ، مشيرا إلى أنه يجري حالياً مراجعتها نهائياً تمهيداً لاعتمادها
وسريان تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الملا، أنه يجري حاليا تنفيذ ودراسة
١١ مشروعا جديدا لإنتاج البتروكيماويات بإجمالي تكلفة استثمارية يقدر بحوالي 19 مليار
دولار، وأن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى دعم الصناعات البتروكيماوية وجعلها أكثر ملائمة
للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمي في السنوات المقبلة، مضيفا أن الاستراتيجية
تسعى إلى الاستمرار في زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات
في مصر والمنتجات التي توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية.
وأكد الملا أن الوزارة لديها برنامج طموح
للتوسع في الصناعات البتروكيماوية مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات التي تحقق أعلى
قيمة مضافة من الموارد الطبيعية، وأن المشروعات الجديدة تشتمل على مجمعين عملاقين للتكرير
والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة تفعيلا
لرؤية الدولة لتنمية المنطقتين، وكذلك مشروعات التطوير ورفع الكفاءة وزيادة الطاقة
الإنتاجية بعدد من مشروعات إنتاج البتروكيماويات القائمة، لافتا إلى أن المواقع المخصصة
لإقامة المشروعات الجديدة تم اختيارها.
وأوضح التقرير الذى تلقاه الوزير من الكيميائي
سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات حول موقف المشروعات التي يتم
تنفيذها بهدف زيادة الإنتاج المحلي من البتروكيماويات وتعزيز القيمة المضافة، موضحا
أنها تسير بخطى جيدة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتنفيذ بعد عرضها على اللجنة العليا
للمشروعات برئاسة السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وان هذه المشروعات
يأتي في مقدمتها مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس
باستثمارات ٥ر٧ مليار دولار وبطاقة إنتاجية ٢ر٢ مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية
و ٦٥٠ ألف طن منتجات بترولية.