أشاد النائب سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قرار رئيس مجلس الوزراء بوضع سقف لتكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أن زيادة أعداد الإصابات بكورونا، والتى طالت جميع شرائح المجتمع يتطلب تكاتف الجميع خاصة أن الدولة لن تتحمل بمفردها هذه الفاتورة، فى ظل وجود جهات ومؤسسات قادرة على المساعدة فى علاج المواطنين.

وطالب المشد، خلال تصريح لـ«الهلال اليوم»، بوضع ضوابط محددة لضمان عدم تحويل حاجة المواطنين إلى العلاج من الفيروس لوسيلة لتحقيق الربح والمكاسب الشخصية، لافتا إلى أن قرار وضع سقف محدد للعلاج بالمستشفيات يفتح المجال أمام فئة كبيرة فى المجتمع للعلاج على نفقتها وهو ما يخفف العب عن كاهل الدولة.

وأشار المشد إلى ضرورة إعلان اللجنة المشكلة من الحكومة عن أسعار العلاج بالمستشفيات بالتفاصيل، مع إلزام المستشفيات بتطبيق القرار، وأن يكون السعر معلنا للمواطن قبل ذهابه إلى المستشفى، حتى لا يفاجأ بأسعار أخري عقب خضوعه للعلاج، وهو ما يتكرر كثيرا في المستشفيات الخاصة، ومن ثم يجد المواطن نفسه ملزما للانصياع إلى أطماع المستشفيات الخاصة، حتى وإن فاقت قدرته المالية.

وشدد على أنه بالتزامن من إعلان قرارا رئيس مجلس الوزراء، فلابد من ضرورة تطبيق القرارات العقابية على المستشفيات المخالفة، والتي قد تصل إلى سحب ترخيص المستشفى المخالف.

ولفت المشد، أنه بمجرد صدور قرار مجلس الوزراء، فإن الأمر يعد ملزما لجميع المستشفيات، وذلك حتى لا تلجأ بعض المستشفيات إلى التلاعب والالتفاف حول القانون بطرق وأساليب معتادة من بعض المستشفيات، مشدد على أن هذا لا يجوز أن يحدث في مثل هذا الظرف الذى يحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل عبور الأزمة بأمان.