أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيها جديدا خلال اجتماعه، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، من أجل احتواء التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا" المستجد.

ووجه السيسي بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار الوباء العالمي.

واستعرض طارق عامر، مبادرات البنك المركزي المصري لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على ملاءتها المالية والعمالة بها، من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي.

كما استعرض خلال الاجتماع عدد آخر من المبادرات لدعم قطاعات السياحة والعقارات، وكذا القيام بتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإسقاط ديون للمتعثرين.

تأجيل أقساط القروض

قال النائب فوزي الشرباصي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المبادرات التى أقدم عليها البنك المركزي من أجل مساعدة الاقتصاد على الصمود أمام أزمة كورونا، منحت السوق المصري حالة من الحراك فى ظل توقف ومعاناة السوق العالمى الذى يعانى حاليا حالة من الركود باتت تهدد الكثير من اقتصاديات العالم ، مشيدا بدور الدولة وتعاملها مع أزمة كورونا، ومؤكدا أن هذه المبادرات التى تشهدها مصر لم تحدث إلا فى عصر الرئيس السيسي الذى يضع أمام عينه كل كبيرة وصغيرة ما حفز الكثير من الشركات على الاستثمار فى مصر باعتبارها مناخا واعدا وجاذبا للاستثمار.

وأشار الشرباصي في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إلى أن مبادرة البنك المركزي بتأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 شهور بدون فوائد أوغرامات تسهم فى تقليل الأعباء على الأفراد والشركات، وتساعدهم على أن الوفاء بالتزاماتهم التي تأثرت بفعل الأزمة الحالية.

وأضاف الشرباصي، إن المبادرة منحت تسهيلات للراغبين فى الحصول على قروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب المصانع الكبيرة بقيمة 5 %، وهو ما أحدث توازنا كبيرا جعل الاقتصاد المصري يقف على قدمين ثابتتين فى مواجهة أزمة كورونا.

إلغاء القوائم السوداء للعملاء

قال النائب فوزي فتي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أى مبادرة يقوم البنك المركزي بضخها فى الاقتصاد القومي تعتبر درعا لحماية الاقتصاد من التداعيات السلبية التى خلفتها أزمة كورونا، خاصة مع الأضرار التى لحقت بالاقتصاد نتيجة توقف ضخ العملة الصعبة، بسبب تأثر السياحة وقناة السويس، وتحويلات المصريين فى الخارج، والتى تعتبر القوام الرئيسي للاقتصاد المصري.

وأضاف فتي في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إن هذه التداعيات جعلت البنك المركزي يتجه بتكليف من الرئيس السيسي إلى طرح عدد من المبادرات لامتصاص الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة، من خلال وضع سلة لخريطة الاستثمارات الداخلية التى تسهم فى إزالة الركود من السوق المصري، ومساعدته على التعافي والتعامل مع آثار الأزمة.

وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزي إلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والافراد يعتبر قُبلة الحياة لعودة الكثير من الشركات للعمل فى السوق من جديد عقب تعرضها لأزمات أوقفت دوران حركة الإنتاج بهذه الشركات.

وأوضح فتي، أن المبادرة أتاحت الفرصة من جديد للشركات والافراد المتعثرين من رفع أسمائهم من القائمة السوداء، ومنح الفرصة للعملاء الجادين في حل مشاكلهم والتعامل بحرية مع البنوك والقطاع المصرفي

ولفت أن منح الفرصة لـ 5 آلاف مصنع متعثر و100 ألف مواطن، العمل من جديد، يعتبر خطوة لسد ثغرة نقص الإنتاج فى بعض القطاعات، التي نلجأ إلى توفيرها عن طريق الاستيراد، وهو ما يؤثر على العملة الصعبة التى سيؤثر كثيرا على الاقتصاد.

وأكد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تتجه نحو تحقيق نهضة اقتصادية كبرى فى ظل سعى الرئيس السيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والصناعية، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال البنية التحتية الكبرى التي أحدثها الرئيس، ومن ثم فإن الوطن فى حاجة إلى دوران عجلة أي مصنع أو شركة أو يد بإمكانها أن تسهم فى البناء والتعمير.

إسقاط ديون المتعثرين

قال الدكتور أحمد خزيم الخبير الاقتصادي ، إن المبادرات التي قدمها البنك المركزي من أجل دعم الاقتصاد تعد أحد الخطوات المهمة فى ظل تأثر الاقتصاد المصري بجائحة كورونا، كباقي اقتصاديات العالم.

وأضاف خزيم في تصريح لـ«الهلال اليوم»، إن تأجيل سداد أقساط القروض يسهم في تخفيف الأعباء وخاصة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، والذي من شأنه أن يكلفنا فاتورة أكبر تتمثل فى تقليل الناتج القومي والاستيرادي، مشيرا إلي أن الأهم من إصدار القرار هو متابعته.

وأشار إلى أن إسقاط الديون المتعثرة للأفراد والشركات، طبقا للمبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي، يسهم فى تقليل البطالة وزيادة الناتج القومى، حيث يمنح الفرصة لهذه الجهات لفتح صفحة جديدة تمكنها من التعامل مع البنوك والعودة مجددا للإنتاج.

وأكد خزيم أن مبادرة إسقاط الديون المتعثرين كلفت الدولة الكثير، لكنها على المدى القصير والمتوسط سوف تسهم في إنهاء حالة الركود الاقتصادي التي تتبعها زيادة البطالة وقلة الناتج القومى، وهو ما سيصبح رقما مكلفا للدولة حال حدوثه.

وأضاف إن اتخاذ هذه الإجراءات من شأنه أن يسهم في الحفاظ على المنشآت الوطنية والمنتجة، وعدم خروجها من السوق، مشيرا إلى أن مصر تضررت كثيرا في إيرادات العملة الصعبة من السياحة وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج.

وطالب الخبير الاقتصادي، البنك المركز بضخ قروض حسنة بفائدة 1% للمؤسسات والشركات التعليمية، من أجل انشاء وحدات رعاية مركزة في المصانع والشركات، والتي تضمن عودة العمل ودوران عجلة الاقتصاد، وتأمين سلامة العاملين بها، من أجل مساعدة الدولة على زيادة عدد أسرة، العلاج والارتقاء بالقطاع الصحي في مواجهة أزمة كورونا.