الاتحاد البرلماني الدولي يبدي قلقه بشأن البرلمانيين المحتجزين خلال وباء كورونا في تركيا

أبدى الاتحاد البرلمانى الدولى قلقه المتزايد بشأن احتجاز 43 برلمانيا فى مختلف أنحاء العالم فى ظل وباء كورونا وزيادة المخاطر من الاصابة بفيروس كورونا فى الأماكن المكتظة والمغلقة خاصة فى فنزويلا وكوت ديفوار وتركيا ، ودعا الى الافراج عن البرلمانيين المحتجزين فى البلدان الثلاثة.

وبعد جلسة أولى عبر الانترنت للجنة الاتحاد البرلمانى الدولى المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين ، قالت اللجنة ، فى تقرير اليوم الجمعة فى جنيف ، إن الاتحاد يراقب حاليا حالات 139 نائبا فى الجمعية الوطنية الفنزويلية ينتمون الى ائتلاف معارض لحكومة مادورو ، وأشارت الى أن الأغلبية الساحقة من البرلمانيين هناك تتعرض للاعتداء أو الإعتقال أو الترهيب على يد قوات الأمن ومؤيدى الحكومة بسبب آرائهم السياسية.

وبالنسبة لكوت ديفوار ، قال الاتحاد البرلمانى الدولى ، في تقريره ، إن اللجنة تنظر فى حالات 10 نواب معارضة توجد ادعاءات بانتهاك حقوقهم الأساسية منذ عام 2018 بما فى ذلك عن طريق الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ، وأعربت اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء حالة النائب آلان لوبنيون وعدم سماح سلطات السجن له بتلقى زيارة من طبيبه الخاص ثلاث مرات على التوالى.

ولفتت اللجنة الى أنها تراقب أوضاع 13 نائبا فلسطينيا محتجزا فى السجون الإسرائيلية ، وقالت إنها تنظر حاليا فى انتهاكات حقوق انسان مدعى بها فى تركيا وخاصة بحالات 58 نائبا برلمانيا حاليا أو سابقا من حزب الشعوب الديمقراطى ، منهم 27 امرأة ، وحيث تشمل الانتهاكات عدم اتباع الاجراءات القانونية الواجبة وانتهاك حرية التعبير والاحتجاز التعسفى وعدم احترام الحصانة البرلمانية.

وأضاف التقرير أنه لا يزال سبعة من البرلمانيين الأتراك فى السجن بمن فيهم الرئيسان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطى ، وهما صلاح الدين دميرتاش والسيدة فيجن يوكسيكداك ، ونوه الى أنه تم توجيه أكثر من 600 تهمة جنائية وارهابية الى البرلمانيين فى تركيا منذ عام 2015 ، كما لا تزال المئات من المحاكمات جارية فى جميع أنحاء البلاد ، وحيث يحاكم البرلمانيون بجرائم تتعلق بالارهاب أو بتهمة التشهير بالحكومة.

وقال الاتحاد البرلمانى الدولى إن دراسة أجراها فى عام 2018 كشفت أن المحاكم التركية كانت تفرض قيودا وعقوبات أشد على البرلمانيين بسبب آرائهم السياسية ، كما خلصت الدراسة الى أن تفسير المحاكم التركية لقوانين مكافحة الإرهاب تعسفية ولا يمكن توقعها ، وأن السلطات التركية تنكر بشدة نتائج الاتحاد محتجة باستقلال القضاء وضرورة الاستجابة للتهديدات الأمنية والإرهابية والتشريعات المعتمدة فى ظل حالة الطوارئ.

وأشار الى أن بعثة لتقصى الحقائق أوفدها الاتحاد الى تركيا فى يونيو 2019 خلصت الى أن البرلمانيين المنتمين الى حزب الشعوب الديمقراطى اتهموا فى المقام الأول باصدار تصريحات عامة انتقادية ونشر تصريحات عبر وسائل التواصل الإجتماعى والمشاركة فى التجمعات السياسية ومعارضة سياسات الحكومة بوجه عام.