أكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس،أن سياسة تركيا التوسعية بلغت ذروتها من خلال الأنشطة الاستفزازية غير القانونية التي تجريها بالتعارض مع القانون الدولي وقانون البحار، بيد أن الحكومة القبرصية تواجه التحركات التركية على المستوى الدبلوماسي.
وقال كوشوس تعليقاً على أنشطة تركيا وخططها في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي المياه اليونانية قبالة الساحل الغربي لتركيا وليبيا (وذلك في لقاء خاص أجراه مع وكالة الانباء القبرصية اليوم الجمعة) إنه لا يمكن التغاضي عن ذلك.
وأضاف: "أن هذا الأمر يقلق الحكومة بشكل مستمر"، مشيراً إلى الإجراءات الدبلوماسية التي قام بها وزير الخارجية نيكوس خريستودوليديس وكذلك جهود البعثات الدبلوماسية القبرصية في جميع الدول. وقال أيضا "كما هو معروف جيداً لقد قدمنا احتجاجنا لدى المنظمات المختصة وناقشنا هذه القضية مع العديد من الدول وقد رأينا ردود فعل العديد منها بشأن هذه القضية ".
وذكَّر كوشوس برد الفعل الأخير لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة فرانسيس فانون،الذي شدد على أهمية إنهاء جميع الأعمال الاستفزازية لتركيا في المنطقة، وأشار إلى أنه وفقاً للقانون الدولي فإن جميع الجزر لديها منطقة اقتصادية خالصة وجرف قاري.
وأشار كوشوس إلى التصريحات التي أدلى بها الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي أكد أن علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا مرهونة بعدم التشكيك في سيادة جمهورية قبرص واليونان من قبل أنقرة، وكذلك تصريحات رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل الذي أيد بشكل كامل مواقف قبرص واليونان، وأيضا التصريحات الأخرى التي أدلى بها المسؤولون الأوروبيون ووزارة الخارجية الأمريكية ودول أخرى .
وتابع:"أن العمل الدبلوماسي الذي قامت به جمهورية قبرص هو إحدى الأدوات الرئيسية التي نستخدمها لمعالجة هذه المشاكل، حيث أكدنا مراراً وتكراراً أننا نعتمد على الدبلوماسية والقانون الدولي ويبدو أنها تؤتي ثمارها ".
مع ذلك، أكد المسئول القبرصي أن تركيا " مازالت تمارس أعمالها غير القانونية"، مضيفاً "لقد طلبنا من الاتحاد الأوروبي أن يكون له حضوراً نشطاً بشكل أكبر فيما يتعلق بما يحدث في شرق البحر الأبيض المتوسط وبشكل محدد فيما يتعلق بالتشكيك في الحقوق السيادية لجمهورية قبرص وتدخل تركيا في المنطقة الاقتصادية لخالصة لقبرص وعمليات التنقيب غير القانونية التي تقوم بها " .
وأشار المتحدث الرسمي إلى وجود اتصال مستمر بين قبرص واليونان على أعلى مستوى وتعاون ممتاز وسليم بهدف معالجة التحركات التركية.
يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة. فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة وسيادة جمهورية قبرص .