تقرير تكتبه: سحر رشيد
التشابكات المالية بين الوزارات صداع فى رأس الحكومة تُعانى منه منذ ثمانينيات القرن الماضى ومنذ حكومة المهندس إبراهيم محلب.. بدأت الحكومة فى تكوين لجان لحصر هذه المديونيات المختلفة إلى أن وصلت فى تقاريرها المعروضة على مجلس الوزراء لنحو ١.١ تريليون جنيه، حيث ارتفعت قيمة المديونيات محل هذه التشابكات نتيجة الأعباء المتراكمة عليها لعدم اتخاذها الإجراءات الكفيلة بحل هذه المشكلة وعدم القدرة على وفاء الجهات المدينة بكامل التزاماتها وارتفاع نسبة القروض إلى حقوق الملكية وصعوبة الحصول على الائتمان من الجهاز المصرفي، فضلاً عن اللجوء إلى رفع دعاوى بين الجهات المختلفة للحصول على مستحقاتها، الأمر الذى يؤدى إلى تحميلها لمصروفات قضائية، واستمرت لجان الحصر فى متابعة أعمالها بمجيء حكومة شريف إسماعيل على اعتبار أن هذه التشابكات تعوق حركة الاقتصاد المصرى وتقف حجر عثرة فى سبيل الانطلاق.. وتسبب التأخر فى حل هذه المشكلة وفى تفاقمها؛ حيث إنه من بين أسبابها تعدد القرارات والقوانين بشأن هذه المديونيات واختلاف التغيرات الخاصة بها مما يؤدى إلى صعوبة تنفيذها، فضلاً عن اختلاف القيود المالية بين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والشركات وقيام بعض الجهات بعدم إثبات هذه المديونيات فى دفاترها وحساباتها الختامية إلى جانب نقل تبعية بعض الجهات المدينة إلى جهات أخرى ورفض تلك الجهات إثبات هذه المديونيات، مما يؤدى إلى قيام بعض الجهات باستبعاد المديونيات المستحقة عن المشروعات التى صدرت قرارات لنقلها من قوائمها المالية، بالإضافة إلى عدم قدرة الهيئات الاقتصادية على الالتزام بسداد المديونيات المستحقة عليها، نظراً لسياسات التسعير الاجتماعى لخدماتها مراعاة للأبعاد الاجتماعية إلى جانب تأخر لجان نقل الأصول المشكلة من عدد من الهيئات الحكومية فى القيام بمهامها، مما أدى إلى تضخم تكلفة الأصول المزمع نقلها.
وقطعت اللجنة الوزارية لفض التشابكات شوطاً فى مديونيات ٢٠١٤ - ٢٠١٥ وفى الوقت الحالى تنتهى من مديونيات يونيه ٢٠١٦، حيث أنهت الحكومة فض التشابكات بينها فى خمس جهات أساسية هى «المالية، وبنك الاستثمار القومى، ووزارة الإنتاج الحربى، والتأمينات، واتحاد الإذاعة والتليفزيون».
وتركز معظم التشابكات المالية كمديونيات لصالح صندوقى التأمينات والمعاشات منذ عام ٢٠٠٨ على الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى، عندما ضم يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أموال الصندوقين للخزانة العامة مقابل صكين بفائدة سنوية تتخطى حالياً ١١٪ وتسدد الخزانة العامة عدداً من المليارات سنوياً للصندوقين تبلغ قيمتها فى العام المالى الحالى ٢٠١٦/٢٠١٧ نحو ٥١ مليار جنيه تمثل قسط الصكوك والفائدة عليها.
وتأتى أيضاً بعض التشابكات المالية من مستحقات لوزارة الكهرباء لتوفير الطاقة اللازمة لمحطات الغاز الطبيعى، فضلاً عن عدد آخر من المديونيات المستحقة لدى بنك الاستثمار والخزانة العامة، وتعمل اللجنة الوزارية الخاصة بفض التشابكات على حل الملف حالة بحالة حسب الأولويات وتعرض التطورات الأسبوعية لما تم التوصل إليه خلال الاجتماع الدورى لمجلس الوزراء من خلال عرض بدائل طبقاً للموقف بكل وزارة أو الشركات القابضة.
وشهد رئيس الوزراء الأسبوع الماضى توقيع اتفاق بين هيئة التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة، حيث تم الانتهاء من تدقيق جزء من المديونية الناتجة عن التزامات الخزانة العامة لصندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، حتى يونيه ٢٠١٦.
وبلغت نحو ٥٦ مليار جنيه.. ونص الاتفاق على سداد تلك المديونية المستحقة على عشر دفعات سنوية فى صورة صكوك تصدر سنوياً بما يتيح سيولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.
وعلمت «المصور» من مصادرها فى مجلس الوزراء أنه تم الاتفاق على جدولة مستحقات التأمينات على مدار ١٠ سنوات بإصدار سندات سنوية بقيمة ٥.٦ مليار جنيه، لصالح هيئة التأمينات بمعدل فائدة يتراوح بين ٩ و١٠٪ تُسدد كل دفعة فى أول يناير من كل عام، وتستحق الدفعة الأولى يناير ٢٠١٨.
وقالت المصادر إن «العائد سيتم سداده شهرياً من تاريخ الاستحقاق ويتم تقسيم الدفعة السنوية بين كل من صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بنسبة المستحقات لكل من الصندوقين». مضيفة: الأوراق المعروضة على مجلس الوزراء أنه لدى صندوقى التأمينات والمعاشات بقيمة ٣١٤ مليار جنيه على وزارة المالية، نتيجة نقل مديونيات بنك الاستثمار للصندوق إلى الخزانة العامة قبل نحو ١٠ سنوات وودائع الصندوقين، التى تم ربطها كتسهيلات لقطاع الموازنة العامة والتى تمت معالجتها كجزء من المطلوبات المستحقة على القطاع لصالح الصندوقين.
وأكدت المناقشات أن المهندس شريف إسماعيل أكد خلال الاجتماعات على ضرورة قيام وزارة المالية بتسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صناديق المعاشات مع تحميلها أعباء زيادات المعاشات السنوية، بما يساهم فى زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية.
وفى نفس الوقت شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من قانون التأمينات والمعاشات الجديد لإصلاح منظومة المعاشات والتأمينات الذى يتوقع عرضه على مجلس الوزراء الشهر الحالي، وضرورة وضع تصور نهائى لسرعة استكمال إجراءات فض التشابكات بين بنك الائتمان القومى وصناديق التأمينات والمعاشات ووزارة المالية وقطاع الأعمال العام.. وجدولة مديونية التأمينات الاجتماعية لعدد من الشركات العاملة المستحقة لوزارة التضامن الاجتماعى.