تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى
المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من
القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 74 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم
دستورية المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة
1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.