وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تعديلات هامة بقانون سوق المال والذي سيتم إرسالها إلى مجلس الدولة.
وأكد الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعديلات التي تم مناقشتها تتضمن أربعة محاور منها التجديد والإضافة وتنظيم الصكوك وقيدها وإنشاء بورصات آجلة وبورصات سلعية وتحقيق مزيد من الانضباط لحماية صغار المتعاملين ومنها إلغاء الأسهم لحامله، وتيسيرات فيما يخص المسئولية القانونية للمدير للشركات، كما تم تنظيم قيد الأسهم المصرية في بورصات أخري.
وأوضح، أن قانون سوق المال يؤثر على المواطنين لأنه معني بكافة التعاملات المالية، حيث يتيح أدوات مالية جديدة ومنها الصكوك التي تصدر من البنوك والشركات والهيئات العامة وليست السيادية التي تنظمها وزارة المالية.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قانون الصكوك الذي صدر في مايو ٢٠١٣ لم يفعل بسبب وجود عوار فني في بعض المواد، وتم ضم الصكوك للقانون الأصلي وهو قانون سوق المال وهذا القانون يلغي قانون الصكوك السابق.
وأشار إلى أن القانون يتيح إنشاء البورصات السلعية وينظم كافة الإجراءات الخاصة بها والمتعاملون وهو يخص البورصات السلعية والعقود الآجلة.