تحقيق: هانى موسى – شريف البرامونى
لا يوجد لدينا محتكرون والأسعار تخضع للعرض والطلب.. بهذه الكلمات استهل إبراهيم حداد، عضو شعبة الخضراوات والفاكهة، وأحد تجار سوق العبور، منوهاً بأنه بقوله هذا السوق يعانى من حالة ركود تقدر بنسبة ٤٠٪، وكلنا نعانى من الدخلاء على المهنة بشكل عام الأمر الذى أضر بالأسواق، مشيراً إلى أن المظلوم الحقيقى فى دورة تجارة الخضار والفاكهة هو الفلاح والمستهلك.
مضيفاً: هذا السوق تحكمه ضوابط المنافسة، وهى دائماً ما تأتى لمصلحة الفلاح والمستهلك، لكن ما يحدث الآن نتيجة لوجود دخلاء على المهنة وانتشار الأسواق العشوائية، والتى تعرف «بالشلايش» هى عبارة عن أسواق موازية تُقام بشكل عشوائى فى المدن ولا تخضع لضوابط العرض والطلب، بالإضافة إلى أنها تشكل صداعا فى رأس التجار الكبار بسبب هامش الربح المبالغ فيه الذى تضعه على أسعار السلع
ولفت إلى أن هذه الأسواق الموازية لعبت دوراً فى منتهى الخطورة وأضرت بشكل كبير سوق العبور نظراً لهروب التجار الصغار إلى هذه الأسواق والعمل على شراء الخضار والفاكهة منها، وبالتالى استطاعت هذه الأسواق أن تقوم بتوفير السلع بزيادة فى التكلفة، بالإضافة إلى تهربها من كافة الالتزامات التى تضعها الدولة من ضرائب وتأمينات وما إلى غير ذلك.
«حداد» قال إن سوق العبور ملتزم بفكرة العرض والطلب ولا يستطيع أحد السيطرة عليه، نظراً لكبر حجم السوق وزيادة التجار، فاليوم أصبح بداخل سوق العبور قرابة ٢٠٠٠ محل يمتلكها ١٥٠٠ تاجر كلهم يخضعون لقواعد المنافسة فيما بينهم، مشيراً إلى أن المنافسة بين التجار أزالت المفهوم القديم والذى صورته السينما المصرية قديماً من خلال فيلم الفتوة والمنتج عام ١٩٥٧، مؤكداً أن هذا المفهوم ظل يسيطر على عقلية الناس فيما يتعلق بتجارة الخضراوات والفاكهة، هذا الوضع لم يعد موجودا كما كان فى السابق فى سوق روض الفرض.
مضيفاً: كان فى السابق يحدث ذلك نظراً لمحدودية المعروض فى الأسواق، فالفاكهة كان لها مواسم معلومة والخضراوات أيضاً، أما اليوم فأصبحت هناك زيادة المعروض من المنتجات الزراعية نظراً لوجود الميكنة الحديثة والتى استخدمت فى الزراعة وساهمت بشكل كبير فى زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى الصوب والتى أضافت وعملت على زيادة الإنتاج الزراعى بشكل كبير، مشيراً إلى أن الصوب استطاعت توفير كافة المنتجات الزراعية ولا يحكمها مناخ معين لزراعة المحاصيل كما كان فى السابق.
«حداد» أشار فى تصريحات مع «المصور» إلى حالة الفوضى التى خلقتها الأسواق الموازية وحملها المسئولية المطلقة فى ارتفاع الأسعار الملحوظ بأسواق التجزئة، مؤكداً أن تجار سوق العبور مجرد سماسرة لصالح الفلاح، ونحن محكومون بعمولة تحدد مسبقاً لا تزيد عن ٣ إلى ٥٪، منوها إلى أن السوق الموازى لعب دورا فى زيادة الأسعار نظراً لإقبال الفلاح على بيع المحصول من خلال هذه الأسواق، والتى استطاعت أن توفر النقل بالنسبة لتجار التجزئة، بالإضافة إلى الزيادة التى يطرحها فى الحصول على المنتجات التى تقل فى السوق نظراً لتعرضها لظروف جوية وهى الأخرى تلعب دوراً مهما فى زيادة الأسعار، مؤكداً أن التقلبات الجوية ساهمت هى الأخرى فى زيادة الأسعار ولها تأثير على بعض المنتجات الزراعية فقد تتسبب فى تلف بعضها أو تعرضها لإصابات، وكذلك درجات الحرارة المرتفعة.
«حداد» أوضح أنه أغلب تجار «الشلايش» كانوا فى السابق تجارا بسوق العبور، ونظراً للأرباح الكبيرة تركوا هذا السوق وفضلوا أن يستقلوا بهذه الأسواق الموازية، هذا السوق قائم على فكرة انتهاز الفرص فى تحريك الأسعار، بالإضافة إلى كسل بعض تجار التجزئة والذين يفضلون فى أغلب الأحيان الشراء من هذه الأسواق وتوفير التكاليف الإضافية والتى تزيد من أسعار السلع وفى تقديرى هذا هو السبب الحقيقى لارتفاع الأسعار.
وكشف «حداد» عن أسباب ارتفاع سعر الطماطم وبعض الخضراوات بالسوق المحلى خلال الأسابيع الماضية، منوها بقوله التهريب إلى بعض الدول وخاصة ليبيا والتى بدأ بعض التجار منها مؤخراً للشراء وبكميات كبيرة، مشيراً إلى أن بعض التجار المصريين أخذوا يستحوذون على كميات كبيرة من الفلاحين تمهداً لتهريبها إلى ليبيا، هذا الأمر جاء بالتوازى مع فترة تقلب الفصول وهى معروفة باسم فترة ما بين العروتين وهى الفترة التى تسبق حصاد المحصول قبل إنتاج المحصول الجديد.
«حداد» أوضح أن سعر الطماطم بحسب المعروض بسوق العبور جملة يبدأ من ٤ إلى ٧ جنيهات للكيلو وكانت قبل أسبوع ٨ جنيهات، كما أن الخيار ٣ جنيهات إلى ٤.٥، أما الفلفل الرومى والبلدى بلغت أسعارهما ٣ جنيهات إلى ٦.٥، وفى السابق ٤ جنيهات، وسعر الكوسة وصل إلى ٢.٥ للكيلو الجرام إلى٣.٧٥ قرشا وكان ٥ جنيهات والجزر٢.٥ كيلو وفى السابق ٤ جنيهات، فيما ارتفع سعر كيلو الليمون بشكل كبير ومفاجئ حتى بلغ سعر كيلو الجملة ٢٠ جنيها وكان فى السابق ١٥ جنيها، فيما انخفض سعر البطاطس بشكل طفيف عن الأسبوع قبل الماضى ووصل سعر الكيلو ٣ جنيهات وكان فى لسابق ٤ جنيهات، كما وصل سعر الفاصوليا من ٣ إلى ٤ جنيهات والباذنجان من ٢.٥ إلى ٤ جنيهات والرومى من ١.٥ إلى ٣.٥ والأبيض ٣.٥ إلى ٥ جنيهات والفلفل البلدى ٤.٥ إلى ٦.٥ للكيلو والفلفل ألوان من ١٠ جنيهات إلى ١٦ جنيها والملوخية من ٥ إلى ٦ جنيهات أما البامية ٢٥ جنيها إلى ٢٧ والبسلة من ٤ إلى ٥ جنيهات السبانخ ٣ جنيهات ورق العنب من ٦ إلى ٩ جنيهات بصل أخضر ١.٥ للربطة كرات ١٠ ربطات كيلو وصل ٣ جنيهات والفول الأخضر من ٢ جنيه إلى ٤ جنيهات والقلقاس من ٥ جنيهات إلى ٧ جنيهات والثوم من ٧ إلى ٩ جنيهات الخس الرابطة ثلاثة كيلو من ٥ إلى ١٠ جنيهات خس مشرشر ٢ جنيه والأحمر ٢ جنيه خس كابوتشى ٤ جنيهات والجرجير رابطة ١٠٠ كيلو سعر الكيلو فيها وصل ٢٥ قرشا، كذلك الشبت والبقدونس والكسبرة.
توجهنا بالسؤال بعد ذلك إلى وضع تجارة الخضراوات والمعروف عنها استخدام وسائل تسميد طبيعية، وهى معروفة بزراعة «أورجانيك» عبد العليم حسين أحد التجار المسئولون عن التوريد، قال إن هذه الزراعات محدودة للغاية وتديرها بعض الشركات والمزارع الخاصة، وهى لا توجد فى السوق المصرى بشكل كبير، مشيراً بقوله إن هذه الزراعات دائما ما تكون خاصة بالأسواق الأوربية والأمريكية، وحين تتعرض هذه المنتجات الزراعية لملاحظات من الدول المستوردة يتم إيقاف تصديرها وبالتالى تأتى وتباع بسوق العبور، وهذه الزراعات غالباً ما تكون البصل والثوم والطماطم والبطاطس وهى ذات جودة عالية، مضيفاً بقوله وهناك مناطق زراعية فى الصعيد هى الأخرى زراعات نظيفة ولا تخضع لتسميد سوى الطبيعي.
وعن وضع الخضراوات التى تباع بالمجمعات الاستهلاكية الكبيرة والمعروف اختصاراً بالهايبر، قال «حسين» إنها تأتى من خلال مورد مسئول لتوفير الكميات لهذه الأسواق، وهى نفس ذات المنتج الذى يباع فى الأسواق المحلية بزيادة التغليف والتعبئة فقط وليس أكثر من ذلك، ولكنها تخضع لطبيعة الطبقية للمستهلك وقاطنى المناطق الراقية، وهى مجرد منظر.. وليس أكثر ولكن تباع بأضعاف أضعاف ثمنها بالسوق التى يتردد عليها الفقراء.
وعن مصانع التغليف وتعبئة الخضراوات، أضاف «حسين» أن التوريد للمصانع المسئولة عن صناعات التعبئة والتغليف له ظروف تحكم دورة البيع والتخزين بها فيها الأخرى يتم توريدها من خلال متعهدى التوريد وهم ينتظرون هبوط الأسعار للحصول على كميات كبيرة من المنتج، ولو أخذنا مثلاً منتج الطماطم.. فمسئول التوريد يحصل عليها فى أقل جودة وبعد ذلك يتم تخزينها بالمصانع لتجهيزها من خلال الغلى والتسخين لتجهيزها للتغليف والتعبئة.
العبور.. إدارة خارج الصندوق
لا نتدخل فى الأسعار وما يعنى الجهاز التنفيذى لسوق العبور هو التنظيم والإدارة بهذه الكلمات تحدث لـ«المصّور» اللواء محمد حسنى شرف، مؤكداً أن الجهاز يحرص على تنظيم حركة التجارة ولا يتدخل فى تحديد الأسعار، مشيراً إلى أن سوق العبور مركزى وأكبر أسواق مصر والمنطقة العربية بشكل عام ويضم قرابة ٢٠ ألف عامل تقريباً وبه ٢٠٠٠ محل يمتلكها التجار يمتدد على مساحة ٣٠٠ ألف فدان ١٩٠ مخصصة للسوق و١١٠ مخصصة لإقامة مصانع وتعرف باسم المنطقة الصناعية.
«شرف» قال إنه استطاع خلال فترة توليه رئاسة الجهاز والتى امتددت لعام ونصف العام إعادة جدولة دين بنك الاستثمار القومي، وتم تسديد ٤٥ مليون جنيه على ثلاثة أقساط من إجمالى ٥٠٠ مليون تقريباً. موضحا أن الأسعار بسوق العبور مستقرة بشكل كبير ولا تخضع لاحتكارات، بسبب إدارة المنظومة وحالة التنافس بين التجار وهى تخضع لفكرة العرض والطلب، مشيراً بأنه يومياً تقدم إليه قائمة بأسعار المنتجات التى تأتى يومياً وتقدر بـ٢٠ ألف طن يومياً من خلال ٣٠ ألف سيارة يدخلون للسوق للتسوق والشراء وتقدر نسبة الأفراد والسيارات الخاصة من ٧٠ إلى ٨٠٪ من إجمالى السيارات التى تأتى للسوق فى إطار حركة البيع والشراء، منوها بقوله إن متوسط الأسعار بالسوق فى إطار متناسب إلى حد ما مقارنة بالعديد من أسواق التجزئة والتى تبالغ بدرجة كبيرة فى متوسط الأسعار بما هو موجود فى سوق العبور.
«شرف» أضاف أن التكاتف بين المواطنين له جزء كبير للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار ومن خلال تواجدى بإدارة السوق لاحظت بعض المواطنين يقيمون فيما بينهم شراء جماعيا للخضراوات، وفى تقديرى هذه الأفكار يمكن لها أن تساهم أو تحد من حالة ارتفاع الأسعار الموجود بأسواق التجزئة.
وعن إدارة المنطقة الصناعية، كشف «شرف» أنه استطاع توفير ٥ ملايين جنيه من قرار تخصيص المنطقة الصناعية والتى كانت المحافظة استردتها، بعد تعثر بعض التجار عن استغلال قطعة الأرض التى حصلوا عليها قبل سنوات ولم تمكنهم الظروف من بناء قطعة الأرض فيما هو مرخص لها بكراسة الشروط، لافتاً إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وافقت على إعادة تمكين أصحاب الأراضى مقابل استغلالها فى إطار المنطقة الصناعية بعد تحديد شرط أن لا يتجاوز العام ودفع غرامة بسيطة يحددها الجهاز بحسب حجم الأرض.
سوق التجزئة
أما فيما يخص سوق التجزئة كان لـ «المصور».. جولة فى أحد الأسواق الشعبية بحى السيدة عائشة واختيار هذا السوق جاء تعبيرا عن اختيار أحد الإحياء التى يقطنها بشكل أساسى الفقراء من عمال اليومية فى المهن المختلفة مثل «الحدادين ، والنجارين، وعمال البناء والمحاجر وجزء من صغار الموظفين»، وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة، كما تبين زيادة على غير العادة أخذت تتراوح بين سوق وآخر بلغت فى أحدها ٥٠٪ وفى أقل تقدير ٤٠٪ من سلع الجملة سالفة الذكر، وكانت أسعار التجزئة كالآتي: سعر كيلو البطاطس ٥ جنيهات، بينما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين ٥ إلى ٨ جنيهات، فيما بلغ سعر الباذنجان العروس ٦جنيهات، وسعر الطماطم من ٨ إلى ١٢ جنيها، والليمون ٣٠ جنيها، والبسلة الخضراء من ٤ إلى ٦ جنيهات، والفاصوليا ٦ جنيهات، والجزر ٥ جنيهات، والفلفل الرومى ٦ إلى ٨ جنيهات، فيما بلغ سعر القلقاس ٦ جنيهات، والكوسة ٥، والكرنب يتراوح ما بين ٨ إلى ١١ جنيها.
وعن ارتفاع الأسعار، قال محمد حسونة تاجر تجزئة، إنه شخصيا سمع العديد من الأسباب وكلها عكس بعضها، البعض يقول التصدير والبعض يقول العروة؛ لكن ما نشاهده يومياً هو أن الفقراء أصبحوا يتامى ولا يشعر بهم أحد فهم المتضرر الحقيقى من وراء ارتفاع الأسعار، فالجميع يحمل سعر التكلفة على المنتج والمستهلك هو من يتحمل وحده زيادة الأسعار.