قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية ،اليوم الثلاثاء، إنها لم تتمكن من توفير الأموال اللازمة لصرف رواتب الموظفين العمومين بعد إعلان السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل احتجاجا على قرارها بضم جزء من أراضي الضفة الغربية.
وأضافت الوزارة - في بيان -”نبذل قصارى جهدنا لتوفير الأموال المطلوبة لصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو ... حتى هذه اللحظة لم يتم تأمين ذلك، وسيتم الإعلان عن أي تغيير قد يحصل خلال الفترة القادمة“.
وقال محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية ،اليوم ،إن حكومته رفضت تسلم أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها عن البضائع المستوردة منها أو من خلالها إلى السوق بعد قرارها وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بكافة أشكالها الامنية والمدنية والاقتصادية.
وتبلغ قيمة هذه الأموال شهريا حوالي 700 مليون شيقل تشكل حوالي 70 في المئة من مصروفات السلطة الوطنية بما فيها دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين لديها في الضفة الغربية وقطاع غزة البالغ عددهم حوالي 130 ألف موظف.