دعا المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية مجلس الأمن الدولي إلى رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية تحت طائلة المجاعة على خلفية جائحة كورونا.

وقال المقرر توماس أوهي كوينتانا، في بيان له اليوم الثلاثاء "لقد أشرت إلى إعفاءات لجنة العقوبات المرتبطة بفيروس كورونا​​. ولكن في سياق التأثير الكارثي للوباء على اقتصاد كوريا الشمالية، أدعو مجلس الأمن إلى إعادة النظر في هذه العقوبات على خلفية تأثيرها على معيشة الناس وقدرة الحكومة على الاستجابة" في كوريا الشمالية.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها كوريا الشمالية والدول المجاورة ردا على وباء كوفيد-19، ولاسيما إغلاق الحدود مع الصين، منذ 21 يناير، قد أدت إلى نقص حاد في الغذاء في كوريا الشمالية، بما يصحب ذلك من ارتفاع للأسعار، ونقص الخدمات الطبية، وزيادة عدد المشردين وأطفال الشوارع في المدن الكبيرة.

ووفقا للمقرر الخاص، فإن العديد من الأسر لا تستطيع تناول الطعام إلا مرتين في اليوم، أو لا تأكل غير الذرة فقط وحتى الجنود يعانون من نقص الغذاء.

كما أعرب المقرر الأممي عن بالغ قلقه إزاء حالة السجون والمعتقلات السياسية في كوريا الشمالية، حيث كان سوء التغذية شائعا قبل انتشار الوباء. وحث كوريا الشمالية على السماح بمراقبة مستقلة لمثل هذه الأماكن، والإفراج فورا عن الذين يعانون من المشاكل الصحية.

من جانبها، ذكرت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي إليزابيث بيرز، أن نحو 40% من سكان كوريا الشمالية يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.

وعلى وجه الخصوص، فإن واحدا من كل 10 أطفال دون سن الخامسة يقل وزنه عن الوزن الطبيعي.

وأعلنت كوريا الشمالية أنها خالية من فيروس كورونا، ولكنها اتخذت تدابير صارمة وسريعة نسبيا لمكافحة الفيروس منذ أواخر يناير، بإغلاق حدودها وتشديد الحجر الصحي وإغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد.