قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو جيدة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة لحركة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، لافتًا إلى أن المشروعات القومية والتنموية ومشروعات البُنى التحتية التي تم تنفيذها ستسهم بشكل كبير في عودة المعدلات الطبيعية للنمو بمجرد انتهاء أزمة كورونا واستئناف حركة التجارة العالمية.

وشدد في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم" على أهمية المبادرات والإجراءات التي تبنتها الحكومة؛ لاحتواء أزمة انتشار فيروس الكورونا على الجانب الاجتماعي، وفي مقدمتها مبادرة "أهالينا" و "مصر هتعدى"، التي ساهمت في تقديم الدعم المادي للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى  الإجراءات النقدية لدعم القطاع الخاص في توفير الرواتب والأجور وبالتالي الاحتفاظ بالعمالة.

وأشار هاشم إلى أن المبادرات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة تعتبر مبادرات سباقة لم تقم بها أي دولة في العالم؛ للاحتفاظ بالعمال والدلالة على ذلك ارتفاع معدلات البطالة عالميًا جراء أزمة انتشار فيروس الكورونا وتوقف اقتصاديات دول بأكملها.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، قد أكدت أن الحكومة المصرية لم تسمح لوباء "كوفيد-19" بأن يعرقل مسيرة الإصلاح الهيكلي التي تقوم بها من أجل مواصلة جهود الإصلاح الحالية، موضحةً أنها لا تركز على الاستجابة للتأثير المباشر لفيروس كورونا فحسب، بل تتطلع في حقيقة الأمر إلى المستقبل، موضحة أنه في أعقاب هذه الجائحة ستتميز الدول بقدر الجهود التي بذلتها سعيًا منها لتنفيذ إصلاحات هيكلية تساعد على وضع الاقتصاد على المسار الصحيح، من أجل خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق أكبر قدر من النمو الشامل.

وأضافت فى حوار مع شبكة بلومبرج العالمية "اتخذت الحكومة خطوات وسياسات هامة للغاية أثناء هذه الأزمة على الصعيدين المالي والنقدي، والأهم بالنسبة للإصلاحات الهيكلية هو ما يتعلق بالتوسع في شبكة الأمان الاجتماعي والحد من وطأة الوباء على العمالة غير المنتظمة، كما اعتمدنا سياسات تخص المرأة لمساعدتها في التغلب على جائحة الوباء، وقد حققنا الكثير ونريد الآن البناء على هذه الأسس، التي وضعت ليس فقط بهدف إعادة بناء الاقتصاد بل لغرض اعادة هيكلته".