قالت الدكتورة هبة البشبيشي الباحثة في الشئون الأفريقية إن مصر قدمت بادرة بناء الثقة موجهة تجاه الطرف الإثيوبي، مشيرا إلى أنه بناء عليه ووفقا للاحتكام إلى اتفاقية الإطار لابد أن تنتبه إثيوبيا إلى السند القانوني الذي تفرضه الاتفاقية حيث تقر اتفاقية الإطار إلى ضرورة الالتزام بتعويضات مالية حال تعرض أي من دول المصب لأي أزمة حتى لو محتملة.
وتصورت البشبيشي في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن إثيوبيا بعيدة عن المجازفة في هذا الطريق، مشيرة إلى أن مسار البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية يمكن لإثيوبيا أن تضيف عليه بعض الفقرات التي تتوافق مع احتياجاتها.
وأكدت الباحثة أنه يمكن لمصر أيضا أن تدعو لعقد اتفاقية جديدة لمياه النيل على غرار اتفاقية عنتيبي وتضمن من خلالها الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل.
وكشفت البشبيشي أنه يمكن أيضا لمصر أن تقترح دخول وسيط دولي آخر مثل فرنسا وذلك لإدارتها للعديد من ملفات المياه خصوصا في التسعينات حيث أدارت ملف المياه في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن فرنسا هي الدولة التي أرسلت المكتبين الفنيين القائمين على دراسة سد النهضة.
وأكدت البشبيشي على أن وجود فرنسا في الفترة المقبلة أصبح ضرورة ملحة لاستكمال المفاوضات.
وكان وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا عقدوا يوم 11 يونيو 2020 الاجتماع الثالث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، وهي المشاورات التي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة مقدرة من جمهورية السودان الشقيق، حيث تم مناقشة ورقة تقدمت بها إثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة.
وقد أعربت مصر، وكذلك السودان، عن تحفظهما على الورقة الإثيوبية لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهداراً لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة.
وقد أكدت مصر على استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاق منصف ومتوازن ويمكن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب.
وأكدت مصر على ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، كما شددت مصر على أن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.
كما أكدت مصر على أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض بحسن نية أسوة بالنهج الذى تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.