شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في اللقاء التشاوري، الذي عقدته منظمة المرأة العربية بمشاركة عضوات المكتب التنفيذي للمنظمة ووزيرات المرأة في الدول العربية حول "ماذا بعد كورونا؟"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتضمن اللقاء عروضا من المشاركات لتجارب دولهن والآليات الوطنية لمواجهة جائحة كورونا وكيفية إستجابة هذه الآليات لاحتياجات المرأة في هذه الدول، بالإضافة الى رأي المشاركات حول الأولويات للمرحلة المقبلة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي - في كلمتها خلال اللقاء - "إن الحكومة المصرية بدأت التحرك للحد من انتشار فيروس كورونا و اتخاذ العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجة عنه منذ يوم 9 مارس الماضي.. وفي يوم 30 مارس قام المجلس بإطلاق ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتتضمن تحليلاً للوضع القائم".

وأوضحت ان المجلس قدم في إطار تلك الورقة عددا من المقترحات لتدابير الاستجابة، سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى إطار أربعة محاور، هي: التأثير على المكون الإنسانى (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة.

وأشارت إلى أن المجلس قام بإطلاق ثلاثة تقارير حتى الآن حول "رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" بهدف رصد وتوثيق جهود وسياسات الحكومة المصرية والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في إطار الحد من انتشار الفيروس، مبينة أن التقارير الثلاثة تغطي الفترة من 14 مارس الماضي إلى 6 يونيو الحالي، حيث تم رصد 80 تدبيرا وقرارا وإجراء وقائيا منذ بدء الأزمة وحتى الآن.

وأضافت أنه تم إرسال جميع التقارير إلى منظمة المرأة العربية للاطلاع عليها والاستفادة من تجربة مصر في هذا الإطار، منوهة إلى عضوية المجلس منذ البداية فى تشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، حيث قامت اللجنة من خلال عدد من الاجتماعات التي تمت بداية من شهر مارس بالعمل على جمع بيانات العمالة المتضررة من الأزمة لدعمهم والتنسيق مع الجهات والهيئات المختلفة.

وأكدت أن الحكومة المصرية قامت بتوصيل وسائل تنظيم الأسرة إلى السيدات، والأدوية لمرضى الأمراض المزمنة وكبار السن والمرأة ذات الإعاقة إلى منازلهم، كما نوهت بحملات التوعية التي قام بها المجلس للتوعية بالصحة النفسية والجسدية عبر الوسائط الإلكترونية.

ولفتت إلى إطلاق المجلس "استطلاع رأي المصريات حول فيروس كورونا المستجد" بالتعاون مع المركز المصرى لبحوث الرأي العام "بصيرة" وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن الجائحة ساهمت فى إحداث تغيير فى نمط الحياة مقارنة بالفترة التى سبقتها.. وشمل الاستطلاع موضوعات عن تأثير الجائحة على العنف الواقع على المرأة من ناحية الزوج، حيث ذكرت 7% من الزوجات تعرضن بالفعل للعنف من قبل الزوج (ضرب أو إهانة لفظية) أن ذلك لم يكن يحدث قبل حدوث الجائحة، كما أظهر الاستطلاع أن 33% هي نسبة الزيادة في المشاكل الأسرية.

وقالت "إنه تم نشر الوعي والمعرفة بالهيئات والمؤسسات التي يمكن أن تساعد المرأة في حل مشاكلها ومحاربة العنف القائم ضدها، مثل مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، وخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة".

وكشفت عن قيام المجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية بقيادة تحرك دولي في الأمم المتحدة من أجل إبداء الاهتمام اللازم لوضع النساء والفتيات أثناء مواجهة فيروس الكورونا، حيث تم طرح مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنية والدولية للاستجابة السريعة لتأثير جائحة الكورونا على النساء والفتيات.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تطلع مصر لانضمام الدول العربية الشقيقة لقائمة "رعاة مشروع القرار"، وهو ما سيعد تعبيراً عن دعمهم لقضايا المرأة والفتاة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، وترجمة حقيقية لعلاقات الصداقة والأخوة بين مصر أشقائها العرب، ومحورية التعاون الدولي وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في ظل الجائحة.. لافتة إلى أن مجموعة الدول المقدمة لمشروع القرار تتطلع للانتهاء من المفاوضات واعتماد مشروع القرار في الجمعية العامة في أقرب وقت ممكن.

ودعت إلى ضرورة التأكد من مشاركة وزارات المرأة في الدول العربية أو المجالس المتخصصة المعنية بالمرأة في دوائر صنع القرار، والمشاركة في وضع السياسات والبرامج العامة بالوزارات والمطالبة بذلك لضمان دمج مكون المرأة والنوع الاجتماعي ضمن السياسات والبرامج التي تنفذها الدول.

واقترحت قيام منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الجامعة العربية وجميع الدول الشريكة للخروج بورقة سياسات موحدة بشأن خطتهم للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد في إطار محاور أربعة، هي: التأثير على المكون الإنسانى (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة.

كما اقترحت قيام جامعة الدول العربية بإطلاق مرصد لرصد وتوثيق جهود وسياسات الحكومات العربية والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا، لتحقيق الإفادة لباقي الدول العربية من التجارب الناجحة التي تحققت في هذا الاطار.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية بالاستجابة السريعة للحكومة المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على المرأة والعمل الميداني الذي يتم على الأرض، مرحبة باقتراح الدكتورة مايا مرسي على تعاون منظمة المرأة العربية مع جامعة الدول العربية والدول الشريكة للخروج بورقة سياسات موحدة بشأن خطتهم للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الى أن أهم التحديات التى تواجه المرأة في ظل انتشار جائحة كورونا، هي صحة المرأة والخدمات المقدمة لها، إلى جانب ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا في ظل الحجر المنزلي على الرغم من استجابة عدد من الدول لمواجهته والحد منه، لافتة إلى التحدي الاقتصادي الذى يؤثر على المجتمع ككل، وإن كانت المرأة هي الحلقة الأضعف في هذا القطاع.

وأكدت ضرورة العمل على وضع برامج لتعزيز استجابة الدول لمواجهة الكوارث الطبيعة، والذي يتطلب إعداد للمجتمعات وللمرأة، والعمل على مشاركة المرأة في صنع القرار ووضع السياسات والبرامج التي تتخذها الدولة، والاهتمام بتوفير الرعاية والحماية للمهمشات في المجتمع، مثل المرأة المسنة وذات الإعاقة والفقيرة.

وأوصى اللقاء بضرورة إدماج الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في عمليات صنع السياسة بإدارة أزمة كورونا وطنيا، وتعزيز إدماج المرأة عموما في سائر عمليات صنع واتخاذ القرار الوطنية وعلى أعلى المستويات.

وشملت التوصيات كذلك ما يتعلق بتوجيه اهتمام خاص للنساء والفتيات تحت الاحتلال وفي ظل النزاعات المسلحة، وكذلك للفئات الهشة من كبار السن والفقراء والمرأة ذات الإعاقة.

ودعا المشاركون إلى تدعيم النظم الصحية العربية، وإيلاء اهتمام أكبر لقضية مناهضة العنف ضد المرأة التي برزت بقوة في ظل واقع الحجر المنزلي، وأكدوا ضرورة الاهتمام بتمكين المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات، في ضوء ما كشفت عنه الأزمة الراهنة من أهمية كبيرة لهذا المجال في تسيير الحياة على مستوى التواصل والتعليم والفعالية الاقتصادية وغيرها.

كما دعا المشاركون إلى الاهتمام بمسألة المعلومات والبيانات المصنفة من خلال توفير نظم رصد علمية من شأنها دعم وضع سياسات استجابة شاملة لجميع الفئات والاحتياجات.