أكد السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية السابق، أن التراجع الإثيوبي عما تم الاتفاق عليه في فبراير الماضي، يمثل حلقة جديدة من خروج أديس أبابا على الاتفاقت السابقة والمضي قدمًا في قرارت أحادية الجانب .

وأوضح حليمة في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن هذا النهج مخالف للقانون الدولي وأعلان المبادئ، ومن ثمّ يدعو مصر والسودان إلى التقدم بمذكرة لمجلس الأمن مرة أخرى ، نظرًا للتعنت الإثيوبي الذي تجاوز حدود التنمية، وذلك لإجبارها على عدم ملء السد وتشغيله حتي الانتهاء من الاتفاق، مشيرًا إلى أن استمرار التعنت يؤدي بالبلدين للدفاع عن حقوقهما بكل الطرق وذلك لتهديد أمنهما القومي.

وأشار حليمة إلى أن هناك خطورة كبيرة في معامل الأمان وسلامة السد وخاصة مع وجود تقارير تهدد بانهياره والإضرار بالبيئة في مصر والسودان، مشددا على أنه لا يجب ملء السد إلا بعد وجود الدراسة وتلافي العيوب الفنية والانتهاء باتفاق ثلاثي قبل بدأ تشيغله.

ولفت حليمة أن مصر تسير عبر الطرق القانونية والمفاوضات حتى الرمق الأخير، ولا تعلق على التصريحات الإثيوبية، مضيفًا: "القيادة السياسية في مصر تتفهم ما يحاك في هذا الملف".

وشدد مساعد وزير الخارجية السابق، على أن مصر لم تفرط في حقوقها المائية، ولا تلتفت لهذه التعليقات، مؤكدًا أن الدبلومسية المصرية مارست ضغوطًا عديدة على أديس أبابا.