قال النائب مهدي
العمدة، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن هناك تقارب مصري سوداني واسع بشأن
أزمة سد النهضة وسط تعنت أحادي الجانب من إثيوبيا التي تعيق أي تقدم في المفاوضات الجارية
في أكثر من محفل لحماية الحقوق القائمة بين الدول الثلاث في مياه النيل.
وأكد عضو لجنة
الشئون الإفريقية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن التقارب بين القاهرة
والخرطوم يخدم مباحثات سد النهضة ويعري محاولات أديس أبابا الخبيثة لإعاقة تقدم المفاوضات،
لافتا إلى أن مصر والسودان لن تفرطا في حقهما في مياه النيل مهما كانت التحديات والأزمات.
ولفت إلى أن مصر
متمسكة بالحل الدبلوماسي والطريق السلمي إلى آخر مرحلة، مشيرا إلى أن التصعيد من جانب
مصر والسودان ربما نشهده قريبا إلا أن ذلك لا يمكن البوح به تحت أي ظرف من الظروف أو
تحدي من التحديات.
وأكد أن هناك تواصل
مستمر بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإثيوبية، ونترقب لقاء بين وزير الري السوداني
ونظيره المصري قبل بدء جولة مباحثات جديدة مع أثيوبيا.
وشدد على أن التعنت
الأثيوبي المستمر ربما يفتح سيناريوهات كنا لا نتمناها والتي تصل إلى التدخل العسكري،
إلا أنه استبعد اللجوء إليه في الوقت الحالي حتى تستنفذ مصر كل محاولاتها السياسية
والدبلوماسية لاحتواء الأزمة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تحمل عددا من الحلول والسيناريوهات
للتعامل مع التعنت الأثيوبي إلا أنها لن تلجأ إليه في الوقت الحالي، مشددا على أن الأزمة
تمثل تهديدا للأمن القومي المصري.
وكان الاجتماع
الرابع لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي لم يسفر عن أي
تقدم بسبب التعنت الإثيوبي.
وقد عكست المشاورات
- التي جرت بين الدول الثلاث - أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض
من الجانب الإثيوبي، في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية
قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث
بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن
إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.
هذا وقد أكدت مصر
ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود
تمس حياة أكثر من مائة وخمسين مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني.
وقد تم الاتفاق
على عقد اجتماع يوم غد الاثنين سيتم خلاله تقيم مسار المفاوضات.