«كورونا» يكشف أهمية توطين صناعة تقنية المعلومات.. خبراء: الاعتماد على «الرقمنة» يوفر الملايين في الموازنة العامة للدولة.. والحكومة نجحت فى التحول من «الورقية» إلى «الإلكترونية» في وقت قياسي

أدت أزمة انتشار فيروس كورونا، إلى تصاعد أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية، في كافة المجالات، سواء كانت التعليمية أو الاستثمارية، وحتى مجال الخدمات الحكومية، حيث أجمع خبراء تكنولوجيا المعلومات على أهمية مشروعات التحول الرقمي؛ لذلك سارعت الحكومة المصرية فى استكمال وتعزيز مشروعات التحول الرقمى، التى تم التخطيط والعمل بها، قبل ظهور فيروس كورونا، وتأكيده على أهمية تلك المشروعات.

التحول الرقمي

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أزمة انتشار فيروس كورونا أثبتت أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمي في مصر، مشددًا على أهمية مشروع التحول الرقمي، الذي يعد بمثابة بنية أساسية مهمة، لا سيما بعد انتهاء الحكومة من تنفيذ خطط الرقمنة والحكومة الإليكترونية.

وقال بدوى أن الاعتماد على المنظومة الرقمية يوفر ملايين للدولة في الموازنة العامة"، لافتًا إلى أن الأزمة قد ساهمت أيضا في سرعة توسيع دائرة تقديم كافة الخدمات عن بعد، والتحول إلى استخدام التكنولوجيا في كافة المجالات.

وأضاف بدوى أن التحول الرقمي، أهم مرحلة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن مصر نجحت في تحقيق نجاحات في هذا الجانب، خلال فترة وجيزة؛ لأن الاستخدامات التكنولوجية دخلت كل بيت ومصلحة حكومية.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على اتمام مشروع الألياف الضوئية، وتحويل الكابلات النحاسية إلى فايبر في كافة المحافظات.

حكومة إلكترونية

أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة نجحت فى التحول من حكومة ورقية إلى حكومة إلكترونية في وقت قياسي، خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية، إثر انتشار فيروس كورونا، وما استلزمه من التزام المواطنين بالبقاء في المنازل.

وأضاف أن الثقافة العامة للمجتمع، بدأت تتغير  تدريجيًا نحو استخدام التكنولوجيا في كافة المجالات من البيع والشراء والمدفوعات والعمل من المنزل عبر الإنترنت، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح سعيد أن أزمة كورونا، أكدت على ضرورة تغيير الثقافة السائدة في المجتمع، فيما يخص تكنولوجيا المعلومات، وإرساء نظم التعامل عن بعد، كذلك تطوير الخدمات الورقية إلى تقديم خدمات رقمية، الأمر الذي سيساعد بشكل كبير في جودة الخدمة والتحكم فيها؛ لأن توفير المعلومات سيجعل من السهل على متخذي القرار معرفة القرار الصحيح الذى يجب اتخاذه، فمثلا في حركة التجارة، عندما يتوافر لدينا حصر لاحتياج السوق لسلعة معينة، وكمية المنتجات المطلوب توافرها، فهذا سيساعد على توجيه الانتاج من البداية لتلبية حاجة السوق، ونتجنب حدوث فجوة أو مغالاة في الأسعار، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف.

وأشار رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه على الرغم من أن الاستثمار في مجال التكنولوجيا سيحل مشاكل عديدة وسيوفر المعلومة بشكل تكنولوجي محترف، إلا أن الواقع يطالب بوجود جهات رقابية تراقب وتضبط السوق، موضحًا أنه على قدر ما للتكنولوجيا من إيجابيات إلا أن هناك البعض يسيئون استخدامها، وهنا يجب أن تتدخل الجهات الرقابية، وأن تكون أيضا على درجة عالية من استخدام التكنولوجيا حتى تراقب بشكل صحيح.

التعليم والتكنولوجيا

أكد وليد حجاج خبير أمن المعلومات، أن التحول الرقمي ظهرت أهميته، من خلال استخدامنا للإنترنت والبرامج المتاحة، والمنصات في المدارس والأشغال المختلفة، موضحًا أنه ساهم بشكل كبير في منع الاختلاط وبالتالي حدَّ من انتشار فيروس كورونا.

 وأضاف أن المجتمع المصري، لا يوجد لديه أي موانع من استخدام التكنولوجيا موضحًا "الشعب المصري ذكي للغاية ولديه قدرة كبيرة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة".

وأشار إلى أنه في ما يخص الجانب التعليمى، يجب أن يتم تعميم العمل من خلال الكمبيوتر، على الجهات التعليمية في مصر، وأن يتم وضع خطة بديلة في حالة تكرار حالة صعوبة التوجه إلى المنشآت التعليمية، تتيح للمدرسين والطلبة التواصل بشكل جيد، مع إضافة مادة تدرس في المناهج التعليمية، خاصة بأمن المعلومات والتعامل الآمن مع التكنولوجيا، كذلك وجود برامج توعية لأولياء الأمور للتعامل الجيد مع التكنولوجيا.

 البنية التحتية

وشدد خبير أمن المعلومات، على ضرورة توفير البنية التحتية التكنولوجية، والإنترنت؛ لتصل إلى كل الأماكن النائية المنعزلة بشكل جيد.كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أكدت فى تقريرها النهائى لمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" أنه على الرغم من الآثار السلبية التي أحدثتها أزمة فیروس كورونا المستجد والتي طالت أغلب دول والعالم دون استثناء ومن بينها مصر، إلا أن ذات الأزمة أحدثت الكثير من التغيرات التي ظلت سائدة لعدة عقود تجاه بعض الأفكار التى أصبحث محل مراجعة بين الكثير من الاقتصاديين والمشتغلين بالسياسة.

تضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة لموازنة البرامج والأداؤ، دراسة وتوصيات اللجنة فيما يخص أثر جائحة وباء كوفيد 19 الاقتصادي على الموزانة العامة للدولة، حيث قامت اللجنة بالتفاعل معها لما لها من آثار اقتصادية كبير على معظم دول العالم.

وأوضح التقرير أن اللجنة الفرعية قامت بدراسة لمحاولة لاستنتاج الأثر المالي ورسم سينايوهات اقتصادية مختلفة للدولة المصرية، إلى جانب عمل توصيات عن الأولويات التي تراها اللجنة للبرامج المختلفة، وبذلك تكون اللجنة قد أفردت توصياتها الاقتصادية والفنية الخاصة بالأثر الإقتصادي لجائحة وباء كورونا المستجد.

وقسمت اللجنة 3 مجموعات من البرامج وذلك لاعتقادها أن أولويات هذه البرامج ممكن أن تتغير في ظل أزمة الجائحة وأيضاً أن بعض هذه البرامج يمكن أن يحسن من أداء الاقتصاد المصري لو تم الاهتمام به بالشكل المطلوب.

وأفردت اللجنة عدة برامج ترى أن لها أولوية وتوصي بإعطائها اهتمامًا خاصًا في هذه الفترة، ولعل أبرزها الخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات، وتطوير المنشآت الصحية، وتطوير المستشفيات الجامعية، ومعالجة وتدوير المخلفات، والتخلص من النفايات الصحية الخطرة.