أكد برلمانيون أن ترشيد النفقات في الموازنة العامة للدولة بالعالم المالي الجديد هي أمر لا بديل عنه في ظل تداعيات جائحة كورونا السلبية على الاقتصاد المصري، الذي كان قد اقترب من مرحلة الانطلاق حتى جاءت هذه الأزمة، موضحين أنه يجب مراجعة بنود المكافآت والباب الثاني من الموازنة لترشيد النفقات، مع التوسع في الإنتاج والعمل لزيادة معدلات التشغيل.

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أكدت فى تقريرها النهائى لمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" أنه على الرغم من الآثار السلبية التي أحدثتها أزمة فیروس كورونا المستجد، والتي طالت أغلب دول والعالم دون استثناء ومن بينها مصر، إلا أن ذات الأزمة أحدثت الكثير من التغيرات التي ظلت سائدة لعدة عقود تجاه بعض الأفكار، التى أصبحث محل مراجعة بين الكثير من الاقتصاديين والمشتغلين بالسياسة.

وتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة لموازنة البرامج والأداء، دراسة وتوصيات اللجنة فيما يخص أثر جائحة وباء كوفيد 19 الاقتصادي على الموزانة العامة للدولة، حيث قامت اللجنة بالتفاعل معها لما لها من آثار اقتصادية كبير على معظم دول العالم.

وقسمت اللجنة 3 مجموعات من البرامج وذلك؛ لاعتقادها أن أولويات هذه البرامج من الممكن أن تتغير في ظل أزمة الجائحة وأيضاً لأن بعض هذه البرامج يمكن أن يحسن من أداء الاقتصاد المصري لو تم الاهتمام به بالشكل المطلوب.

وأفردت اللجنة عدة برامج ترى أن لها أولوية وتوصي بإعطائها اهتمام خاص في هذه الفترة، ولعل أبرزها الخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات، وتطوير المنشآت الصحية، وتطوير المستشفيات الجامعية، ومعالجة وتدوير المخلفات، والتخلص من النفايات الصحية الخطرة، وتطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وغيرها.

 

وتضمن التقرير أيضًا عدة برامج ترى اللجنة أنه يجب الحد من الصرف عليها بنسبة متوسطة، ولعل أبرزها مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، تنافسية نظم ومخرجات التعليم، تطوير التعليم الفني، تعميق التنمية التكنولوجية، معالجة الفجوات التنموية، توفير المنشآت الشبابية.

 

وتطرق التقرير إلى مجموعة من البرامج ترى اللجنة أن ليس لها أولوية خلال هذا العام المالي وتوصى أن تؤجل للعام المالي القادم، وتتمثل هذه المجموعة فى التوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضاري، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، دراسة وإنشاء صندوق الوقف الخيري لكل من التعليم الجامعي والبحث العلمي والتكنولوجي، تطوير التعليم الفني التطبيقي، توفير البنية الأساسية الرياضية، التنمية الرياضية، الرعاية الصحية في المجال الرياضي، الريادة الرياضية، تنمية وتطوير مهارات التمريض، تحسين نوعية الهواء، تطوير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وغيرها. 

 

لا بديل عن ترشيد النفقات

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ترشيد النفقات في ظل جائحة كورونا في موازنة العام المالي المقبل هو خيار لا بديل عنه، وهو أمر مطلوب منذ عدة سنوات، مؤكدة أن كل الوزارات عليها أن تقدم تقاريرًا بشأن أولويات الإنفاق وكذلك البنود غير الضرورية لتخفيض أوجه إنفاق المال العام.

  

وأكدت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك عددًا كبيرًا من الوزارات التي يمكن ضمها معًا لترشيد الإنفاق، فضلا عن وجود عدد كبير من المكاتب والهيئات خارج مصر والسفارات وعدد ضخم من الهيئات الاستشارية التي يمكن ترشيد نفقاتها، إلى جانب الآلاف من المستشارين ومعاونيهم وغيرهم ليس في الحكومة فقط، ولكن في كافة المؤسسات من بينها مجلس النواب ممن يمكن الاستغناء عنهم.

  

وأضافت أن موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 تم وضعها قبل جائحة كورونا، ولم تتغير بعد التداعيات السلبية الضخمة لهذه الجائحة، موضحة أن 70% من الإيرادات في الموازنة تعتمد على الضرائب، وبالقطع هذا المصدر سيتضرر بسبب الأزمة؛ لأن الشركات لحقت بها خسائر كبيرة، فكيف سنحقق هذه الإيرادات، مشددة على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الرؤية مع اقتراب بدء العام المالي الجديد.

 

مراجعة بنود المكافآت والباب الثاني

فيما قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ترشيد النفقات في الأموال العامة يشكل أمرًا مهما وضروريا على كل المستويات ويزداد أهمية في ظل جائحة كورونا وما أسفرت عنه من تداعيات اقتصادية سلبية توجب ترشيد النفقات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد، مضيفا إن هناك حاجة لمراجعة الباب الثاني من الموازنة العامة للدولة الخاص بشراء السلع والخدمات مراجعة دقيقة.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الباب يضم استهلاك الكهرباء والمياه وكل المستلزمات التي يتم شراؤها، وقد شهد هذا الباب ارتفاعا ليصل أكثر من 100 مليار جنيه، ولكن يمكن توفير نحو 20% أو 30% إذا تمت مراجعته بجدية، مضيفا إن بنود المكافآت والنفقات الإضافية أيضا تحتاج إلى المراجعة.

  

وأشار إلى أن هناك بنودا عديدة للمكافآت لا تزال موجودة سواء المكافآت أخرى ومتنوعة بعدة مليارات، أو بنود المكافآت في الهيئات الاقتصادية والخدمية والتي لا تزال موجودة بأكثر من 20 مليار جنيه، وهذا على مستوى ترشيد الإنفاق الحكومي أما على المستوى الإجراءات الأخرى للتعامل مع تداعيات كورونا فإننا نحتاج إلى التوسع في العمل والإنتاج.

  

وأكد أننا اليوم في حاجة إلى أن يتخذ البنك المركزي سياسة توسعية وأن تدفع وزارة المالية في اتجاه تأجيل الأقساط والضرائب وعمل تيسيرات للممولين وهو أمر مهم لتجنب تحول الانكماش الاقتصادي الحالي إلى معدلات نمو صفرية أو بالسالب، مضيفًا أن دفع عناصر العمل والإنتاج بقوة يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، نظرًا لأن هناك قطاعًا من المواطنين خسر وظائفه بسبب هذه الأزمة.

  

وأضاف إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أصدرت العديد من التوصيات بشأن موازنة العام المالي الجديد من بينها صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر أخرى ومراجعة بنود الإنفاق، موضحا أننا في حاجة أيضا لجذب الدولار والتعامل مع مدخرات المصريين وتيسيرات للنشاط التجاري والصناعي بالنسبة لأسعار الاقتصادي.

  

ولفت إلى أن الفترة المقبلة تتطلب من الحكومة إجراءات أكثر من الفترة الماضية، لأن مصر كانت على أعتاب الانطلاق الاقتصادي لكن جاءت جائحة كورونا أضرت بالاقتصاد بشكل كبير.