أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أن الإصلاح الإداري هو نقطة إنطلاق الاستثمار الحقيقي والفعال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2020/2021.

وقال عبد العال، إن الاستثمار الحقيقي يحتاج ثابت تشريعي وهو ما قام به المجلس خلال الفترات الماضية، مؤكدا أنه لا استثمار بدون تسهيلات وتشريعات واضحة.

ونوه إلى أن إدارة ملف الاستثمار في مصر يعاني، نظرا للإجراءات التي يتم وضعها وتعرقل عمل المستثمرين وتعوق تطوير مشاريعهم وقد تجعلهم لا يفكرون في خوض التجربة الاستثمارية مرة أخرى.

وأوضح رئيس المجلس، أن مصر لديها القدرة على تحويل أزمة كورونا إلى فرصة، وذلك من خلال توطين الصناعة والاهتمام بالزراعة.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت إصلاحات اقتصادية كبيرة، مدللا على ذلك بالقول: "المؤشرات الاقتصادية العالمية قبل أزمة كورونا كانت تصنف الاقتصاد المصري باعتباره اقتصاد واعد، وبالتالي لا يمكن علي الإطلاق إنكار هذا الأمر وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت".

وأشار إلى أن بيوت المال في العالم منحت مصر شهادة ثقة بسبب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

بدوره، عقب الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على مداخلات وملاحظات النواب وتعقيب الحكومة عليها بالقول، إن مراحل إعداد الموازنة الجديدة صاحبها ظهور مؤشرات اقتصادية جيدة وإيجابية وتعد مؤشرا جيدا عن الاقتصاد.

ولفت إلى أن أزمة كورونا ستؤثر على الاستثمار المباشر، وبالتالي يجب التفكير في الاستثمار غير المباشر، مؤكدا أن قطاع الاستثمار يحتاج المزيد من العمل.

وأشار إلى أن عملية إدارة الموازنة صعبة للغاية في ظل هذه الظروف، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دعما للقطاع التشريعي من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.