أشاد الحسين حسان خبير إدارة الأزمات والتنمية المستدامة، بمشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات الذى أقره مجلس النواب، مشيرا إلي أن القانون يؤكد حرص الدولة علي ايجاد حلول تشريعية للقضاء على ظاهرة السايس والذى يستغل الشوارع العامة دون سند قانوني، بجانب إدارتها بشكل عشوائي معتمدين فيه علي قانونهم القائم على البلطجة، وفرض الإتاوة.

وأشار حسان في تصريح لـ «الهلال اليوم»، إلي أن القانون جاء منصفا لصاحبي المركبات، حيث كثرت شكاوى المواطنين من ظاهرة السايس التي لا توجد سوى في مصر، واصفا إياها بأنها نوع من أنواع البلطجة، وأقرب ما تكون إلى سرقة بالإكراه، ما يمثل عبئا على المواطن والحكومة.

وأضاف إن القانون كذلك سوف يعيد حالة النظام في الشارع، ويسهم بقوة في إنهاء بلطجة السايس على أماكن انتظار السيارات، وحصوله على أموال بدون وجه حق من صاحب السيارة، مقابل انتظاره في الشارع الذى يعد من ممتلكات الدولة .

وأكد حسان أن القانون يساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، مؤكدا أن مهنة السايس تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمي، وصدور هذا القانون من شأنه أن يسهم في تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة.

وطالب حسان بتخصيص خط ساخن فى كل محافظة للإبلاغ عن الاشخاص غير المرخصين لمزاولة المهنة، ومن ثم يتم إخضاعهم للقانون.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة، قد وافق نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، وعُشر عدد أعضاء المجلس، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ويأتي هذا القانون في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة البلطجة (ما يطلقون على أنفسهم سياس السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.